الشارع المغاربي: علق الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 12 اوت 2021 على الاجتماع الذي عقدته يوم امس سهام بوغديري نمصية المكلفة بتسيير وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار بالرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلي عدد من المؤسسات الماليّة مؤكدا ان الاجتماع يأتي في اطار الاعداد لاصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني والذي كانت الحكومة السابقة قد اقرته.

واوضح سعيدان في حوار على اذاعة “الجوهرة اف ام” ان الحكومة السابقة كانت قد اتخذت قرارا باصدار قرض رقاعي وطني يتم اكتتابه في الداخل من طرف الافراد بالاساس لافتا الى ان ما حصل مع القسط الاول انه تم اكتتابه بالاساس من طرف البنوك والمؤسسات المالية بطلب من الدولة.

واكد ان نفس الشيء سيحصل مع القسط الثاني متسائلا عن الفرق بين الاكتتاب من طرف المؤسسات وبين اصدار رقاع الخزينة الذي كانت قد لجأت اليه الحكومة السابقة لتسديد ديون خارجية.

واعتبر سعيدان ان المالية العمومية في ازمة عميقة وانها لذلك اصبحت تلجأ الى حلول غير تقليدية وحتى تلك التي يصعب انجازها مستدركا بانه ما دام هناك قرار حكومي باصدار قرض رقاعي فانه لا بد من اصداره حتى وان تم اكتتابه من المؤسسات المالية.

واشار الى ان الادخار الوطني كان في حدود 22 بالمائة من الناتج الداخلي الاجمالي سنة 2010 والى انه تراجع الان الى 4 بالمائة معتبرا ان ذلك يعني ان قدرة المواطن والعائلة وحتى المؤسسة على الادخار والاكتتاب في مثل هذه القروض الرقاعية اصبحت ضئيلة جدا.

يذكر ان وزارة الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار كانت قد اعلنت مساء يوم امس ان المكلفة بتسيير الوزارة سهام بوغديري نمصية اشرفت على اجتماعات ضمّت الرؤساء المديرين العامين والمديرين العامين وممثلين لعدد من المؤسسات الماليّة في قطاع الوساطة بالبورصة وقطاع التامين والقطاع البنكي خصص للاعداد لإصدار القسط الثاني من القرض الرقاعي الوطني.

واشارت الى ان المكلفة بتسيير الوزارة اكدت خلال الاجتماع على أنّ إنجاح هذه العمليّة يعتبر واجبا وطنيا تحتّمه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد معربة عن ثقتها في مؤسسات القطاع المالي التي كانت ولازالت تعاضد مجهود الدّولة معربة عن شكرها لمختلف مكوّنات القطاع على مساهمتهم الهامّة في إنجاح القسط الأوّل من القرض الرقاعي الوطني داعية إياها إلى مواصلة المجهود بنفس الروح الإيجابيّة في عمليّة إصدار القسطين المتبقيين من القرض الرقاعي.

واضافت ان سهام بوغديري نمصية شددت من جهة اخرى على أهمية تشريك الأشخاص الطبيعين بصفة أكبر في هذا القسط باعتبار الشروط الملائمة التي توفرها عمليّة الاكتتاب كعملية ادخار متوسط المدى.