الشارع المغاربي: وصف الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الخميس 21 أفريل 2022 المحادثات الجارية مع صندوق النقد الدولي بالصعبة جدا مقللا من أهمية تصريحات المديرة العامة للصندوق والتي اكدت فيها وجود تقدم في مسار المفاوضات معربا عن استغرابه من غياب وزيرة المالية عن حضور اجتماعات الربيع المنعقدة في واشنطن خالصا الى انه غياب غير مفهوم . وكشف من جهة اخرى أنّ القرض الذي تحصلت عيله تونس والمقدر بـ700 مليون دينار سيوجه لسداد اجور شهر افريل .

وقال سعيدان خلال حضوره اليوم بإذاعة “جوهرة أف أم”: “تصريح المديرة العامة لصندوق النقد الدولي يعني أننا مازلنا في مستوى المحادثات ولم ندخل بعد في المفاوضات ..اللغة الدبلوماسية تفرض على الصندوق القول إنّ المحادثات جيدة وكلمة جيدة هي أضعف الايمان وأظنّ أنّ المحادثات صعبة جدا وأنّه لا يوجد تقدّم وأرى أنّ هناك سوء تقدير من طرف السلط التونسية لأهمية هذا الموضوع”.

واضاف “قيل إنّ الوفد الذي سيحضر في اجتماعات الربيع ويجري الاتصالات مع صندوق النقد ومع الجهات التي تملك قوة التصويت على مستوى الهيئة التنفيذية للصندوق، سيتكوّن من وزيرة المالية ومن وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ثمّ حدث تغيير ولم تذهب وزيرة المالية فيما ضم الوفد التونسي كلا من وزير الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي”.

وتابع “الموضوع مالي بالأساس ومن توجها الى الصندوق غير معنيين به بدرجة أولى ..وزير الاقتصاد ليس المعني الأوّل بالتوازنات المالية ومحافظ البنك المركزي ايضا غير معني بدرجة أولى ولا ننسى أنّ مروان العباسي كان قد توجه هو ووزير المالية السابق علي الكعلي الى صندوق النقد السنة الفارطة ببرنامج اصلاحات وانهما فشلا تماما وقد سقط ذلك المشروع في الماء والآن نعيد الكرة من جديد ويبدو لي أنّنا لم نأخذ الموضوع بالجدية الكافية مع العلم أنّ التوصل الى اتفاق مع صندوق النقد الدولي مهم جدا وان كان غير كافيا “.

وعن القرض الذي تم الاعلان عن الحصول عليه يوم امس وقيمته 700 مليون دولار قال سعيدان “سيتمّ اعتماد القرض لخلاص أجور شهر أفريل بالنظر الى رصيد الخزينة العامة لدى البنك المركزي التي هي في حدود 1.4 مليار دينار واليوم هو 21 أفريل موعد توجيه الاجور للبنوك…القرض سيسدد على 7 سنوات بنسبة فائض تقدر بـ 5.6 في المئة اضافة طبعا الى مخاطر الصرف والعمولات ” معتبرا ان اللجوء للاقتراض من للبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد او “أفريكسيم بنك” هو بمثابة الحلول القصوى التي وصفها بغير التقليدية بالمرة .

وبالعودة الى تصريح المديرة العامة لصندوق النقد بخصوص الديون قال سعيدان ” قالت في تصريح رسمي لوكالة أنباء انهم سيضغطون على دول للجوء الى اعادة هيكلة الديون بما يعني التوجه الى نادي باريس…اللغة الدبلوماسية تفرض عليهم مثل هذه التصريحات ” متسائلا “من له علم ببرنامج الاصلاحات ؟ هل حظي بتوافق مع اتحاد الشغل أم لا ؟”.

وعن شرط الصندوق موافقة الاتحاد على برنامج الاصلاحات قال سعيدان : ” رئيس حكومة سابق قال لصندوق النقد انه اراد اجراء اصلاحات وان الاتحاد لم يتركه يجريها وهذا الشخص هو يوسف الشاهد ..خلق اجواء سلبية جدا تجاه تونس ورد فعل الصندوق كان التأكيد على وجوب وجود توافق مكتوب بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل وفي هذا ظلم لتونس وهو موقف غير مقبول من طرف صندوق النقد الدولي لان التوافق بين الحكومة واتحاد الشغل من عدمه شأن داخلي خاصة أن صندوق النقد الدولي يتعامل مع الحكومات فقط ولم يكن عليه اسناد هذا الشرط الداخلي ..عليه التفاوض مع السلط التونسية “.

وأرجع سعيدان المخاوف من التوجه الى نادي باريس الى أنّ “من أكبر مكاسب تونس منذ الاستقلال الى الآن هي أنّها لم تتأخر يوما ولا ساعة عن تسديد ديونها” مضيفا ” السؤال الثاني الذي يسأل في السوق المالية الدولية بعد التخفيض في التصنيف الائتماني هو هل لجأت هذه الدولة الى إعادة جدولة الدين من قبل أم لا وبلجوئها توضع في خانة معينة وتصبح تقترض بشروط أعلى بكثير ومجحفة وهذه جريمة في حق الأجيال القادمة”.

يُشار إلى أنّ كريستالينا غورغييفا المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كانت قد أكّدت يوم أمس الاربعاء خلال الاجتماعات الدورية للصندوق المعروفة باجتماعات الربيع، أنّ هناك تواصل جيد بين الصندوق وتونس قائلة ” أجرينا نقاشات فنية ونواصلها هذا الأسبوع مع الوفد الرسمي التونسي، والمحادثات تتقدم بشكل جيد”.

واضافت “هناك برنامج اصلاحي مقدم من طرف السلطات التونسية ونحن في حاجة لفهم كل آلياته للتوصل إلى نتيجة نهاية مع السلطات التونسية حول عدة مسائل بما في ذلك مسألة الديون وكيفية تسديدها ونتمنى تحقيق ذلك في أقرب الاجال”.