الشارع المغاربي : بعد مفاوضات عسيرة وقّعت الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل الأسبوع الماضي على اتفاقية للزيادة في أجور العاملين بالوظيفة العمومية… اتفاقية جاءت بعد أكثر من شهر ونصف من مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المالية لسنة 2019 مما طرح تساؤلات حول مصادر تمويل هذه الزيادات وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والمالي بتونس بما يحيل الى سؤال اهم يتعلق بالكلفة الحقيقية لهذه الزيادة.

في هذا الصدد نقلت صحيفة “الشروق” بعددها الصادر اليوم الاربعاء 13 فيفري 2019 عن الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان قوله ان “الكلفة الحقيقية لهذه الزيادات تقدر لسنة 2019 وحدها بحوالي مليار دينار موزعة على حوالي 890 مليار دينار في الوظيفة العمومية وحوالي 100 مليار دينار في التعليم الثانوي “.

وأضاف سعيدان ” وهذا أمر يثير تساؤلات كثيرة ..فمجلس نواب الشعب صادق على ميزانية بمختلف تفاصيلها واليوم سيتم استعمال هذه الميزانية في غير تفاصيلها “متسائلا” ثم كيف لحكومة قدمت ميزانية دون زيادات ثم تقرر احداث زيادات …اذا كان من الافضل بناء الميزانية على المفاوضات وليس المصادقة على الميزانية ثم التفاوض لاحقا على الزيادات …ثم من اين ستأتي الحكومة بالتمويلات لهذه الزيادات؟”.

وتابع” في اعتقادي لا يمكن لهذه التمويلات أن تكون من القروض بل إن التمويل سيكون على طريقتين : النصف الأول هو استغلال ميزانية الطوارئ والمقدرة بحوالي 500 مليون دينار والنصف الثاني من ميزانية الاستثمار …وفي مثل هذا الوضع الاقتصادي ستساهم اية زيادة آليا في التضخم المالي وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية …فنفس الحكومة التي رفضت الزيادات وهي الموقعة على التزام كتابي بعدم الترفيع في الأجور هي ذاتها التي تقبل بالزيادات وتقول انها لن تضر بالميزانية …هناك فعلا أزمة مصداقية”.