الشارع المغاربي: اعتبر الخبير المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2019 ان من أوكد التحديات المطروحة أمام الحكومة القادمة “اعادة النظر تماما في ميزانية 2020 التي تمت المصادقة عليها وتقديم ميزانية اخرى الى مجلس نواب الشعب تعكس سياستها في اطار عملية انقاذ اقتصادي ومالي” لافتا الى ان الميزانية التي تمت المصادقة عليها “ليست ميزانية ولا تعكس اية سياسة”.

وقال سعيدان في مداخلة له على اذاعة “موزاييك اف ام” انه “لا مفر من برنامج للاصلاح الهيكلي” وانه “لا بد لتونس ان تدخل باسرع وقت ممكن في عملية انقاذ اقتصادي ومالي عبر برنامج للاصلاح الهيكلي” مشددا على “ضرورة ان يتولى رئيس الجمهورية دعوة كل الاطراف المعنية للقيام بتشخيص توافقي وجدي للاوضاع يكون منطلقا لهذا الاصلاح”.

واضاف ” التحديات المالية ستكون هائلة جدا سنة 2020 وما حصل للدين العمومي والدين الخارجي خطير جدا” لافتا الى ان الدين الخارجي الذي شدد على انه كله بالعملة الاجنبية تضاعف تقريبا في اقل من 3 سنوات مستشهدا بالارقام الرسمية التي تشير الى انه ارتفع من 62 مليار دينار  نهاية سنة 2016 الى 115 مليار دينار في نهاية سبتمبر المنقضي.

 واستحضر سعيدان التصريحات الاخيرة  لكل من سفير اوروبا بتونس وممثل البنك الدولي والمسؤول عن صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان تزامنها لا يخلو من تنسيق بين اصحابها والى انها تؤكد ان التحديات المالية ستكون كبيرة جدا لتونس. 

واشار الى ان سنة 2019 كانت سنة صعبة على تونس وان كان واضحا من خلال كل المؤشرات الاقتصادية والمالية وخاصة الدين العمومي والدين الاجنبي لافتا الى ان ذلك جعل التحديات كبيرة للسنوات القادمة والى ان اكبر التحديات بالنسبة للحكومة القادمة ستكون الى جانب التحدي الامني في مفهومه الشامل تحديات اقتصادية ومالية.