الشارع المغاربي: اعتبر الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 ان تصريحات وزير الاقتصاد والمالية وتنمية الاستثمارعلى الكعلي حول اعتزام الخروج للسوق المالية الدولية لاصدار سندات بقيمة 3 مليارات دولار وطلب ضمان من السلطات الامريكية بقيمة مليار دولار مجرد تمنيات.
واوضح سعيدان خلال مداخلة له على اذاعة “شمس اف ام ” ان توجه الدولة للسوق المالية الدولية لطلب الحصول على مبلغ 3 مليارات دولار اي 8 مليارات دينار صيغة سندات يعني ان الدولة التونسية ستتوجه للقطاع الخاص مشيرا الى ان السندات يترتب عنها فوائد كل 3 او 6 اشهر او سنة حسب الحالة والى ان اجال تسديد اصل الدين تكون 5 سنوات على سبيل المثال متسائلا ” من سيكون مستعد لشراء السندات في مثل الظروف السياسية والاجتماعية والصحية والاقتصادية الحالية لتونس ؟”.
واضاف انه لذلك قال وزير المالية انه سيطلب ضمان بمليار دولار من السلطات الامريكية مبرزا ان ذلك يعني ان تونس ستخرج للسوق المالية الدولية وتطلب مبلغ 3 مليارات دولار يكون ثلث هذا المبلغ بضمان امريكي لتحسين التوقيع في هذا الاصدار.
واعتبر سعيدان ان ما قاله الكعلي مجرد تمنيات مؤكدا انه حتى لو وافقت الادارة الامريكية على اسناد الضمان لتونس سيكون ذلك قرار سياسي بحت مشيرا الى ان مثل هذه الضمانات لا تكون عادة بلا مقابل سياسي.
وذكر بان تونس سبق لها ان طلبت في مناسبتين من الولايات المتحدة الامريكية ضمان بقيمة 500 مليون دولار مؤكدا انها رفضت طلب تونس في مناسبة ثالثة.
واشار سعيدان الى ان ميزانية الدولة لسنة 2021 تمثل تقريبا نصف الاقتصاد والى ان 48 بالمائة منها تقريبا ستخصص لتغطية نفقات الدولة فقط .
واكد ان ميزانية بهذا الحجم تستدعي تمويلات كبيرة مشيرا الى ان اهم الارقام في الميزانية تؤكد ان الدولة مطالبة بتسديد مبلغ 16.3 مليار دولار من القروض سنة 2021 ديون مستحقة وليس اجمالي دين الدولة.
واضاف ان ارقام الميزانية تشير ايضا الى ان الدولة في حاجة لتعبئة قروض جديدة بمبلغ 18.7 مليار دينار منها 13.1 مليار من الخارج و5.6 من الداخل واصفا الرقمين بالعجيبين والغريبين ومتسائلا “من اين” ؟ .
وذكر سعيدان بان التصنيف الائتماني لتونس تمت مراجعته الى الاسفل 8 مرات منذ 2010 وبان تونس اصبحت “شبه غير قادرة” للخروج الى السوق العالمية المالية او انها ستدخلها بمجازفة كبيرة .
وقال ان الجميع يتساءل كيف سيتم تمويل الميزانية خاصة انه خلافا للعديد من الدول الاخرى اختارالبنك المركزي التونسي رغم الجائحة ان يحافظ على التضخم المالي بدل محاولة انقاذ المؤسسة الاقتصادية ومواطن الشغل مؤكدا ان تونس خسرت الالاف من المؤسسات ومئات الالاف من مواطن الشغل مشيرا الى فقدان 161 الف مواطن شغل خلال 3 اشهر فقط حسب ارقام المعهد الوطني للاحصاء بسبب جائحة كورونا.
