الشارع المغاربي-قسم الاخبار: شدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الأحد 18 أفريل 2021 خلال اشرافه على موكب الاحتفال بالذكرى 65 لعيد قوات الأمن الداخلي بحضور كلّ من رئيس الحكومة هشام المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي على أنّه “القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية” .
وقال سعيّد خلال خطابه “لي في هذا اللقاء أن أوضح مسألة قانونية دستورية في المقام الاول قبل التشاريع والتشريعات التي هي دون دستور… جئتكم بالنص الاصلي للدستور التونسي الاول الذي ختمه الرئيس الحبيب بورقيبة وورد فيه “رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات العسكرية “وهذا بإمضاء الرئيس الحبيب بورقيبة وجئتكم بنصّ الدستور الذي ختمه المرحوم الجلولي فارس وورد في الفصل 46 مرة اخرى “رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية ” كان هذا الدستور سنة 1959 ، وجئتكم ومعكم بالتأكيد الدستور التونسي الحالي لسنة 2014 ..وجاء فيه ان رئيس الجمهورية يتولى القيادة العليا للقوات المسلحة ولم يأت في هذا النص الدستوري بيان للقوات المسلحة العسكرية كما ورد ذلك في نص دستور 1959 ثمّ تعلمون ان رئيس الجمهورية هو الذي يتولى التعيينات والاعفاءات في الوظائف العليا العسكرية والدبلوماسية والمتعلقة بالامن القومي بعد استشارة رئيس الحكومة”.
واضاف “تُضبط هذه الوظائف العليا بقانون والمبدأ هو أنّه لا تفريق حيث لم يفرق القانون..هذا معهود في كل نصوص العالم وهذا واضح في مجلة العقود والالتزامات التي نصت على انه لا يجوز التمييز حيث لم يميز القانون ولا يجوز التفريق حيث لم يفرق القانون فالقوات المسلحة هي القوات المسلحة العسكرية والقوات المسلحة الامنية وعودوا ان شئتم الى قانون قوات الامن الداخلي الذي ينص الفصل الاول منه على ان قوات الامن الداخلي هي قوة مسلحة مدنية . ورئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة بما في ذلك القوات المسلحة المدنية وعودوا ان شئتم الى مجلة الديوانة لأعوان الديوانة التي ورد فيها “الحق في حمل السلاح لممارسة وظائفهم”.
وتابع ” وضعوا النص الذي وضعوه في سنة 2015 والذي يتعلق بالوظائف المخولة لرئيس الجمهورية ..هذا النص غير دستوري والمنطق الدستوري والترتيب التفاضلي للقانون يقتضي تغليب الدستور ،حسب القانون الصادر سنة 1982 واذكر هنا بما انني اعترضت سنة 2013 على مشروع الدستور الذي تم وضعه في 22 افريل والحمد الله انني اعترضت عليه كما اعترض عليه الكثيرون … الدولة هي التي تنشأ القوات المسلحة وقوات الامن الوطني وأيّة قوات اخرى بمقتضى القانون في خدمة الصالح العام ولا يجوز لغير الدولة انشاء قوات او تشكيلات عسكرية او شبه عسكرية” .
وقال “الدولة وحدها هي من يجب ان تحتكر الضغط المسلح ورئيس الدولة هو القائد الاعلى للقوات المسلحة العسكرية وللقوات المسلحة المدنية ولكلّ الأسلاك التي وردت في القانون المتعلق بالقوات المسلحة المدنية …فليكن هذا الامر واضحا بالنسبة لكل التونسيين في اي موقع كانوا وليس هذا درسا في القانون الدستوري ولكن الامر يتعلق بنص واضح لا تمييز فيه ولا تفريق مثلما كان الامر على الاقل في سنة 59 “.
وواصل “لا يذهب البعض بمن يتوهم او يحاول الايهام بأن في هذا التأويل نزعة او حنين للماضي بل بالعكس …يجب ان تكون القوات المسلحة في خدمة الشعب واسوة في تطبيق القانون على الجميع دون استثناء لا بالمال ولا بالعلاقات من الخارج ولا بالمصاهرة ولا بالنسب”.
وقال رئيس الجمهورية محييا كل اسلاك قوات الامن الداخلي ” 6 عقود ونصف عقد ولت ومضت واحداث عادية في سائر المجتمعات مرت وانقضت وأخرى جسيمة توالت وتعددت ولكن الارادة الصادقة القوية لم تهن ولم تضعف ولم تستكن ولن تستكين بل إن هذه الارادة استمرت واشتدت وتضاعفت وكلما كان هناك تحدّ لا يقابل عندكم إلا بالتحدّي المشفوع بالغلبة والانتصار .فالتحدي لا يقابل عندكم وعندنا الا بالاصرار على رفعه وكلما كان هناك خطر الا وكانت العزيمة اقوى على دفعه وكلّما اشتد إلاّ وكان الايمان اعمق على سحقه ودحره الشجاعة والغيرة على الشرف والاستماتة في رفع راية الوطن والنظام والانضباط وتقدير الواجب والايمان بالحق وحب البناء والانجاز مناقب لا ينكرها إلاّ جاحد في قلبه مرض”.
وأضاف “يا أبناء قواتنا المسلحة، لا أحد يشكّ في عطائكم غير المحدود ولا أحد قادر على ان يثبط عزائمكم ولا بدّ ممّا ليس منه بد وهو الاحاطة الكاملة بكم وبذويكم احاطة تقيكم صروف الدهر ومخاطر المواجهات واذا كان هناك تأخر في تحقيق هذا الوعد بالرغم من أن مشروع القانون جاهز منذ وقت غير قصير فلأسباب تتعلق بالظروف التي يعرفها وطننا العزيز ظروف بعضها طبيعي وبعضها الآخر كان بالامكان تجاوزها وتخطيها لو صدقت العزائم بعيدا عن منطق السياسة التي لا منطق لها..السياسة قيم ومبادئ واخلاق وليست تقسيم الحصص وتقسيم المناصب…لا يمكن في هذا الموكب الا مزيد توجيه الشكر والتقدير لمن كانوا في كلّ مكان وأوان سواء تعلق الامر بأعمالهم التقليدية المألوفة أو بهذه الجهود الاضافية في ظلّ هذه الجائحة الصحيّة وفي ظلّ هذه الجوائح الصحية والسياسية في نفس الوقت ..سلالة ثالثة من هذه الجائحة وسلالات في تونس لا يكاد يعدّها عدّ أو حدّ أو احصاء”.
