الشارع المغاربي: قال رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الأربعاء 26 ماي 2021 أنه “على مجلس نواب الشعب عرض مطالب رفع الحصانة عن نواب أمام جلسة عامة عوض اخفائها والمساومة بها “مؤكدا لدى تعرضه لقضية التسريبات انه من المفارقات ان يصبح من تلقى رسالة “مطلوب” قائلا بنبرة ساخرة “كدنا ننشئ وزارة للتسريبات” مشددا على أن “الدولة غير قائمة على تصفية الحسابات وانما على المؤسسات وعلى احترام القانون”.
وانتقد سعيّد تعمّد من اسماه بـ”احدهم” في اشارة ضمنية لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي لقاء سفراء او رؤساء دول مشددا على ان “هناك ديبلوماسية وخارجية واحدة فقط وليس 10” .
وقال سعيّد في فيديو نشرته رئاسة الجمهورية بصفحتها على موقع “فايسبوك” خلال لقاء جمعه اليوم بهشام المشيشي رئيس الحكومة والمكلف بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة وإبراهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني:”لا بد ان يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة ..لا يمكن ان تُدار الدولة بشكل منفصل ..مؤسسات مختلفة ولكن تعمل في اطار دولة واحدة وفي اطار القانون ..نحن دولة واحدة خاصة في ما يتعلق بالجانب الديبلوماسي والعسكري والامني ..هناك رئيس جمهورية وهناك رئيس حكومة وهناك رئيس البرلمان ولكل طرف اختصاصه في اطار التكامل والتشاور”.
واضاف “ممكن هناك اختلاف في وجهات النظر وهناك تصورات مختلفة وهو امر طبيعي في كل دولة وفي كل نظام وحتى داخل نظام الحزب الواحد وهو ما حدث في وقت المرحوم أحمد المستيري ولكن لا يجب ان تحصل هذه النقاشات على رؤوس الملإ لانها تمس بالدولة ..مؤسف جدا ان يتم الحديث عن هذه المسائل على غرار التسريب او التسريبات ومن سربّها …من المفارقات ان يصبح من تلقى رسالة “مطلوب”…” الدنيا ولاّت بالمقلوب ” كدنا ننشئ وزارة للتسريبات ..نحن دولة واحدة .دولة تقوم على المؤسسات وعلى احترام القانون والدستور في المقام الاول..نختلف في المقاربات وفي التصورات وفي تأويل بعض النصوص”.
وتابع ” ..يتحدثون عن تفعيل الفصل 80..نحن الآن في ظل الفصل 80 خاصة في ظل حالة الطوارئ ..تختلف التدابير الاستثنائية واذا ارادوا الرجوع للقوانين سيجدون الأصناف والانظمة القانونية للتدابير الاستثنائية ..هناك شروط وهناك تقدير من رئيس الجمهورية للسير العادي لدواليب الدولة وهناك من النصوص الكثير ان أرادوا ان يعودوا اليها او ان اشير عليهم بها ..اردت من خلال هذا الاجتماع ان أتحدث عن هذه المسألة وأردت ايضا ان يقوم القضاء بدوره في ظل هذه الاوضاع المتردية التي تمس من الدولة وعلى النيابة العمومية ان تتحرك من تلقاء نفسها ومن يريد ان يتحصن بالدستور وبالحصانة فليتحصن بهما”.
واضاف ” هناك تقريبا 25 مطلبا لرفع الحصانة لم يتم النظر فيها من طرف المجلس او عرضها على الجلسة العامة ..في سنة 1959 تم رفع الحصانة عن نائب ارتكب حادث سير ..بعض النواب الآن في حالة تلبّس وآخرون في حالة فرار ..على البرلمان ان يقوم بدوره لان الوضع أصبح يمس من الدولة ….النيابة العسكرية اصدرت برقية وعادت دون انجاز في حين انهم قادرون على الانجاز وفي ظرف قياسي ..الدولة غير قائمة على تصفية الحسابات وانما على المؤسسات وعلى احترام القانون والمرجع هو القانون ..حين يمارس وزير الدفاع او رئيس الحكومة صلاحياتهما نتحدث حينها عن انقلاب ..سمعت عددا من الخبراء يتحدثون عن هذا الموضوع …البلاد أصبحت كلها خبراء قرابة مليون ونصف خبير ..الجزائر سقط فيها مليون ونصف شهيد ونحن لنا مليون ونصف خبير ..خبراء في القانون ..خبراء في الارهاب وخبراء في العلوم السياسية وخبراء في الازمات السياسية”.
وواصل سعيّد” على من يطالب بتطبيق القانون ان يُطبّقه” متسائلا “لماذا لم تمرر طلبات رفع الحصانة على الجلسة العامة؟ مضيفا ” هناك عديد القضايا المتعلقة بالتحيّل وبتهريب المخدرات وبالتهريب ولكن لا حياة لمن تنادي …هل النواب أحسن من الناس او لانهم يتمتعون بالحصانة؟ ..لماذا لا يمرر المجلس طلبات رفع الحصانة على جلسة عامة عوض اخفائها والمساومة بها؟ ..اريد ان اقول للشعب اني ثابت على المبدأ ولا أقبل التنازل عن المبادئ التي انطلقت منها ولن أدخل في مناورة ضد اي كان… لن اعمل الا تحت الاضواء الا حين يقتضي واجب التحفظ ذلك خاصة في مواضيع ذات علاقة بأمن الدولة او بالدول الاخرى..يتحدثون عن محتوى المكالمات الهاتفية ..كلها مسرحية ….هل يعرفون محتوى هذه المكالمات ؟ ما يحدث في تونس غريب ..نتحدث عن الديبلوماسية ..احدهم التقى فلانا ..بأي حق يلتقيه ؟ هناك ديبلوماسية وخارجية واحدة فقط وليس 10 ..هناك مؤسسات ولا نتدخل في عمل رئيس الحكومة او وزير الدفاع في اطار القانون ..هناك من يعتمدون سياسية الشكُبّة شكون يشكّب على الاخر ”
