الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية عشية اليوم الثلاثاء 22 فيفري 2022 ان الرئيس قيس سعيّد أكد خلال استقباله اليوم بقصر قرطاج ليلى جفال وزيرة العدل “أن المجلس الأعلى المؤقت للقضاء يتركب من قضاة فقط” وان “الغرض من إحداثه النأي به عن كل محاولات التسلل والتدخل تحت أي عنوان كان”.

ونقلت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” عن سعيّد تشديده على انه “لا مجال لأي تجاوز من أي كان” وعلى أنه “لا أحد فوق القانون ولا فرق بين متقاض وآخر حين يقفان أمام القاضي” وعلى انه “لا يشفع لأحد لا مال ولا نسب ولا وظيفة” وابرازه ان” على النيابة العمومية التحرك من تلقاء نفسها بمجرد علمها بحصول أي تجاوز للقانون”.

وأضافت ان سعيّد أشار ايضا الى أن” تطهير البلاد يقتضي تطهير القضاء ” والى انه “جدّد حرصه على استقلالية القضاء والقضاة وتخليص قصور العدالة كلها في تونس مما علق بها منذ عشرات العقود من نقائص”.

ولفتت الى ان سعيّد “ذكّر بأن القضاة مطالبون بتطبيق القانون” وبأنه “لا يمكن للقاضي أن يحلّ محل المشرع في سنّ القوانين” مبرزة انه” أكد أن السيادة للشعب” وان “السلط تستمد وجودها من الإرادة الشعبية” وأن “روح القوانين أو روح الشرائع والنواميس تقتضي ألا تمارس كل جهة وظائفها إلا في إطار قوانين الدولة”.