الشارع المغاربي: شدد رئيس الجمهورية قيس سعيد اليوم الخميس 24 سبتمبر 2020 على ان الوضع العالمي يتطلب مراجعات عميقة وعلى ضرورة بناء نظام عالمي أكثر عدلا داعيا في هذا السياق الى ضرورة ان يلعب مجلس الامن الدولي دورا محوريا في معالجة انعكاسات جائحة كورونا والى اعادة هيكلة ديون الدول الافريقية مبرزا تمسك تونس بأهمية العمل المشترك وعزمها الثابت على بلورة رؤية متجددة للتعاون بين الدول.

وقال سعيد في كلمة ألقاها أمام مجلس الأمن بمناسبة القمة المنعقدة حول الحوكمة العالمية خلال مرحلة مابعد كورونا نشرتها رئاسة الجمهورية في فيديو بصفحتها على موقع “فايسبوك” :”هناك قناعة مشتركة بضرورة ان يلعب مجلس الامن الدولي دورا محوريا في معالجة انعكاسات جائحة كورونا على مختلف الاصعدة الامنية والسلمية وغيرها …أجدد دعم تونس لكل مبادرات الامين العام للامم المتحدة البناءة لمزيد نجاعة عمل المنظمة وعلى حشده الجهود الدولية بهدف مساعدة الدول والشعوب على مجابهة هذه الجائحة وتطويق تأثيراتها والحد من انتشارها”.

وأضاف سعيد “بعد مرور 9 أشهر على ظهور الوباء وبالتوازي مع انتشاره في جميع أصقاع العالم وارتفاع حدة تأثيراته على الدول والشعوب دون استثناء ترسخب تدريجيا لدى المجتمع الدولي خطورة تداعيات الفيروس على الامن والسلم الدوليين لا في مناطق النزاع فحسب اين أصبح يشكل أحد عوامل تعميق الازمات والماَسي الانسانية القائمة وتعقيد الاوضاع المضطربة بل كذلك في كافة أرجاء المعمورة حيث ألقت الجائحة بظلالها على الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلى واقع العلاقات الدولية وللاسف فإن هذه الاضطرابات التي تولدت عن هذا الوباء قد تتواصل لعدة أجيال أخرى وقد لا تنتهي مع السيطرة على الفيروس وتهدد برفع حدة التوترات بين القوى الدولية وبزعزعة التوازنات الاقليمية وباضعاف منظومة العمل متعددة الاطراف”.

وتابع”اتفق تماما مع توصيف الامين العام بأن هذه الجائحة أخطر اختبار للمجموعة الدولية منذ تأسيس منظمة الامم المتحدة وفي هذا الاطار كانت تونس من اول البلدان التي سعت الى لفت نظر المجتمع الدولي الى خطورة هذه الجائحة والى تعدد أبعادها وتنوع تأثيراتها ومن هذا المنطلق دعوت الى اعتماد مقاربة جديدة للامن الدولي قناعة منا بأنه لا يمكن لاية دولة مهما كانت قوتها مواجهة هذا العدو الخفي العابر للحدود  وتكريسا لهذا التوجه بادرت تونس في مرحلة ثانية وبالتنسيق مع فرنسا باقتراح مشروع قرار على مجلس الامن اكدت فيه على ان مواجهة الجائحة تتطلب تضامنا دوليا ووقفا فوريا وشاملا لاطلاق النار في كافة أنحاء العالم والالتزام بهدنة انسانية”.

وواصل سعيد قائلا “اذ نحيي اعتماد المشروع فإننا نؤكد اليوم على الالتزام بما جاء فيه ومتابعة تنفيذه من قبل الاطراف المعنية خاصة في ظل تفاقم التداعيات الانسانية للجائحة في العديد من مناطق النزاعات على غرار سوريا واليمن وليبيا ومنطقة الساحل وأفغانستان وغيرها من المناطق ان اعتماد القرار المذكور بقدر ما شكل رسالة ايجابية حول انخراط المجلس في مجابهة الجائحة  فإنه استغرق 4 أشهر من المفاوضات العسيرة بيّنت الانقسامات العميقة والتجاذبات السياسية الحادة داخل مجلس الامن والتي صارت تكبل عمله وتحُد من فاعليته وقدرته على معالجة القضايا والنزاعات المطروحة على جدول اعماله وخاصة تلك التي طال امدها وتعمقت تداعياتها على مختلف الاصعدة وعلى رأسها القضية الفلسطينية العادلة وهو ما يؤكد ضرورة تسريع العمل وتفعيل مسار اصلاح هذا الجهاز الاممي لاضفاء المرونة المطلوبة على اَليات الحوكمة وصنع القرار داخله”.

وقال “ان الانعكاسات الاَنية والمباشرة للجائحة على الوضع الصحي العالمي لا يجب ان تحجب تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية ..هذه التداعيات التي من المتوقع ان تكون الاسوأ منذ القرن الماضي بل ربما في تاريخ الانسانية حيث تشير كل المعطيات الى ان الاقتصاد العالمي سيشهد انكماشا حادا بنسبة تفوق 5 بالمائة ومن المرجح ان تتبعه ازمة مالية كبيرة في عدة أنحاء من العالم ستعصف باقتصادات الدول وستدفع بالملايين من البشر نحو الفقر والبؤس والبطالة .ومما لا شك فيه ان هذه التداعيات ستكون أكثر وقعا بالبلدان النامية ولا يخفى على احد ان من شأن هذه الانعكاسات ان تغذي أسباب التوتر والصراعات في العالم”.

وأردف سعيد قائلا”كل هذا يحتم علينا دفع هذا الجهاز الاممي الى تجاوز مفهوم الامن التقليدي الذي ثبت انه لا يشمل جميع الاخطار التي تحدق او يمكن ان تحدق في المستقبل بالانسانية جمعاء …يجب علينا استيعاب التهديدات الامنية غير التقليدية التي يشهدها العالم اليوم على غرار الاوبئة والكوارث البيئية والتغيرات المناخية والجرائم السيبرنية …ما تسببت فيه هذه الجائحة يؤكد الضرورة الملحة على مزيد التضامن الدولي وتضافر جهود الجميع ولا سيما الدول الثرية للعمل على مجابهة الفقر والتهميش وتعزيز الاندماج الاجتماعي ورفع التحديات البيئية”.

وأضاف “تجدد تونس في هذا الاطار دعوتها للمجتمع الدولي لمواصلة تقديم الدعم اللازم للقارة الافريقية وتعزيز فرص تحقيق التنمية من خلال اعادة هيكلة الديون الخارجية بما يسهم في تجسيم تطلعات شعوب القارة نحو مزيد من الامن والاستقرار والتنمية والتمتع الكامل بجميع حقوق الانسان وخاصة منها الحقوق الاقثصادية والاجتماعية والثقافية. ..ندعو الى العمل على ترسيخ الوعي المشترك بين اطراف المجموعة الدولية على اسس انسانية لتشجيع التعاون وبناء نظام عالمي اكثر عدل والعمل بصفة جماعية من اجل تحويل هذه الازمة الى حافز لبداية جديدة تبني نظم حوكمة مختلفة في كافة المجالات قادرة على التعامل مع كل التحديات ولن يتأتي هذا الا من خلال استخلاص العبر واعادة النظر في الاولويات والتشبث بقيم التضامن والتعاون التي تمثل اهم عناصر قوة المجتمعات في مواجهة التحديات الدولية “.

وختم سعيد قائلا” الوضع الحالي يتطلب عدة مراجعات عميقة بدءا بمنظومة الحوكمة العالمية الحالية ومرورا بجملة من المفاهيم السائدة ومن ذلك مفهوم الامن وصولا الى انموذج تنمية نريده بناء وتمهيدا للاجيال القادمة ..اجدد  تمسك تونس بأهمية العمل المشترك وعزمها الثابت على بلورة رؤية متجددة للتعاون تتفق بشأنها جميع الاطراف من اجل معالجة التأثيرات الانية لهذه الجائحة وتطويق انتشارها ومن اجل تحقيق اهداف التنمية المستدامة المستمرة لسنة 2030 وعدم ترك أحد يتخلف عن الركب بما يحفظ كرامة الانسان ويسمح لشعوب العالم لتسخير جهودها في تحقيق التنمية الشاملة والتواصل والتضامن”.