الشارع  المعاربي : قال رئيس الجمهورية قيس سعيد خلال لقائه اليوم الاثنين 20 جويلية 2020 في قصر قرطاج رئيس مجلس نواب الشعب راشد الغتوشي ونائبيه سميرة الشواشي وطارق الفتيتي :”نجتمع اليوم في ظل وضع غير عادي بالمرة لم تشهده تونس من قبل …تقريبا تعطلت أعمال المجلس قي ظل هذه الاوضاع ومجلس نواب الشعب من المؤسسات الدستورية التي يجب ان تعمل في ظل الدستور والنظام الداخلي وفي ظل التشريع العام القائم في البلاد ..هذا اللقاء لا علاقة له على الاطلاق بالمشاورات المتصلة بتشكيل الحكومة وانما بالوضع داخل المجلس النيابي بعد ان تعطلت أعماله أكثر من مرة وأخرها صباح هذا اليوم”.
وأضاف سعيد في فيديو نشرته الرئاسة بصفحتها على موقع “فايسبوك”:”المشاورات لها مجرى اَخر وهو مجرى كتابي كما حصل في المرة السابقة ولا شيء يمنع على الاطلاق ان تكون هذه المشاورات كتابية لان النص الدستوري لم يتعرض لكيفية اجراءها وقد كانت الامور أكثر وضوحا في المرة الفارطة عندما كانت المشاروات كتابية خاصة في ما يتعلق بالترشحات وان كان للبعض احتراز على هذه الطريقة فلماذا قبلوا بها في المرة الماضية ولماذا يتحفظون عليها اليوم ؟ “.
وتابع “هذا اللقاء يتعلق بالسير العادي لدواليب الدولة ومجلس نواب الشعب الذي لم يتمكن من ممارسة مهامه وصار يعيش حالة من الفوضى لا أعنقد ان أحدا يقبل بها ..لا أتعامل مع الاشاعات ولا مع من يقف وراءها ولا أتعامل الا مع النصوص الدستورية ومع التشريع التونسي ..أديت اليمين للحفاظ على الدستور …في ظل المهمة التي أوكلتي اياها الدستور بعد انتخابي أعمل على ان تسير دواليب الدولة سيرا طبيعيا ولكنها وللاسف خاصة بالنسبة لمجلس نواب الشعب وعدد من الدواليب أخرى لا نسير بصفة طبيعية …للمرة الالف أقولها وليسجلها التاريخ انني لست في صدام مع أي كان ولا أبحث عن تصادم مع أية جهة كانت بل أعمل في اطار القانون ..في نطاق القانون والاحترام وتحقيق ارادة الشعب ..مهمتي الاولى كما ينص على ذلك الدستور هي المحافظة على الدولة وسائر مؤسسانها للحفاظ على ابناء الشعب وارادة الاغلبية المسحوقة في تونس التي تم تناسي مطالبها ونجاهل ما رفعت من شعارات سنة 2011”.
وخنم سعيد بالقول:”اليوم الوضع لا يمكن ان يتواصل على النحو المذكور ولدينا من الامكانات القانونية ما يسمح بالحفاظ على الدولة …لن أبقى مكتوف الايدي امام تهاوي مؤسسات الدولة ….الدولة فوق كل الاعتبارات ومؤسساتها يجب ان تعمل في اطار القانون وبصفة طبيعية .. ان تحدث مناكفات الى حد العنف لكن لا يجب ان ان تصل الى تعطيل مؤسسة دستورية …هذا غير مقبول بأي مقياس من المقايس  …الوسائل القانونية المتاحة في الدستور موجودة لدي اليوم بل هي كالصواريخ على منصات إطلاقها ولكن لا أريد اللجوء اليها في هذا الظرف بالذات ولكن لن أترك الدولة التونسية بهذا الشكل الذي تسير عليه.. أرجو ان نجد حلا لهذا الوضع الذي لا يمكن ان يستمر …لا اريد ان اصفه بأوصاف أخرى ولكن لا أريده ان يستمر ..نص الدستور يمنحني من الاختصاصات ما يمكنني من ان أقوم بما يجب أن أقوم به حفاظ على الدولة التونسية …ربما اليوم نعيش أخطر اللحظات في تاريخ تونس بعد الاستقلال وعلى الجميع ان ينحلى بروح المسؤولية”.