الشارع المغاربي-قسم الاخبار: جدد رئيس الجمهورية قيس سعيّد اليوم الاثنين 28 فيفري 2022 خلال مشاركته عن بعد في الجزء رفيع المستوى للدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف تفسير اسباب اتخاذه اجراءات 25 جويلية وحله المجلس الاعلى للقضاء.
وقال سعيد : “نمر في هذه السنوات وفي هذا القرن الجديد بأوضاع بالغة التعقيد وبتحديات غير مسبوقة لم تعرفها الانسانية من قبل وخاصة هذه الجائحة التي لم تستثن أيّ انسان في العالم وامام مثل هذه التحديات وهذه الظروف والمستجدات تظافرت جهود المجموعة الدولية على المستوى العالمي وعلى المستوى الاقليمي ولم يكن الحل ممكنا لتجاوز هذه الجائحة الا بتظافر جهود الجميع لانه لا يمكن للحل ان يكون إلاّ على المستوى العالمي ونحن اليوم في ظل هذه الاوضاع وفي ظل تزايد الصراعات وتفشي الفقر والبؤس لم تحقق الدول التي كانت تعرف بأنها نامية النمو الاقتصادي والاجتماعي المطلوب للاسف”.
وأضاف ” نعمل وقد عملنا وسنحقق ذلك في تونس ونعمل على تحقيق ذلك في اطار المنظمات ذات البعد العالمي وفي المنظمات الاقليمية وفي المستوى الوطني على تحقيق كلّ حقوق الانسان من الجيل الاول الى الجيل الثالث والى الجيل الرابع عند البعض مرورا بالجيل الثاني لأنّ التحديات كثيرة ولا يمكن ان نواجهها وان نحقق لهذه الاجيال المتعاقبة حقوق الانسان الا اذا كنا مجتمعين على المبادئ ومجمعين على القيم التي يتقاسمها العالم جميعا”.
وتابع “تم اتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية في تونس يوم 25 جويلية الماضي انطلاقا من قناعتنا الراسخة بأنّ المقصد من وضع الدستور ومن وضع سائر التشريعات هو تحقيق حقوق الانسان في الفعل وفي الواقع وليس بمجرد النصوص ولدينا تجربة طويلة في تونس في هذا المجال ولعله من باب التزيد ان اذكر ان تونس عرفت اول دستور واول اعلان للحقوق في منتصف القرن 19 …كان هناك اعلان لحقوق الراعي والرعية ..لحقوق الحاكم والمحكوم في شهر جانفي من سنة 1860 ولنا تجربة دستورية طويلة وعميقة استبطنها التونسيون ولكن للاسف تمّ اتخاذ هذه التدابير وفق الدستور ذاته للحفاظ على الحقوق والحريات وعلى الجيل الاول المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية وعلى الجيل الثاني المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية”.
وواصل “كان الحرص على تحقيق هذه الحقوق نابعا من قناعتنا الثابتة والراسخة لان تكون هذه الحقوق موجودة في ارض الواقع وليست مجرد نصوص نتباهى بها في الداخل وفي المحافل الدولية …للأسف البعض لم يتعظ بالتاريخ ولم يقرأ التاريخ جيدا ..دخلنا اليوم مع هذه الاجيال المتعاقبة لحقوق الانسان جميعا ولن نتردد في مزيد دعمها وما يشاع لدى البعض من ان هذه التدابير الاستثنائية هي وسيلة نكران بعض الحقوق …ما يشاع خطأ وتضليل ومحاولة القيام بحملات تشويهية لا علاقة لها بالواقع اطلاقا …حرية الصحافة مضمونة وحرية التنقل مضمونة وكل الحريات مضمونة بنص الدستور وبالصكوك الدولية التي صادقت عليها تونس ولم تتحفظ على اي بند من بنودها بل بالعكس نحن نسعى في تونس الى تحقيق دولة القانون بل مجتمع القانون حيث يشعر كل مواطن بأنّه مواطن بالفعل وليس مجرد ظرف يوضع في صندوق الاقتراع”.
وقال سعيد “لا بد ايضا من ان يكون هناك قضاء عادل مستقل وهو ما نعمل على تحقيقه لانه لا فائدة في النصوص اذا كانت قصور العدالة قصورا يدخلها السياسيون تحت عباءة القضاة…نعمل من اجل الحرية والكرامة والانسان في اية منطقة من مناطق العالم على قدم من المساواة”.
