الشارع المغاربي: صدر بالرائد الرسمي الاخير أمر رئاسي مؤرخ في 12 ماي 2023 يقضي بتجديد عضوية باللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة 6 أشهر اخرى ابتداء من يوم 11 ماي الجاري.

ونص الفصل الاول من الامر الرئاسي على تجديد عضوية كل من: خالد بن يوسف (رئيس دائرة تعقيبية بالمحكمة الإدارية) و خالد بن علي( وكيل دولة منظّر بخطة رئيس دائرة تعقيبية بمحكمة المحاسبات) ولمياء بن عمارة (مراقب عام للمصالح العمومية ممثّلة عن الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية) و لطفي حرزالي (مراقب عام للمالية ممثّلا عن هيئة الرقابة العامة للمالية) وسيدة سلماني( رئيسة وحدة بلجنة التحاليل المالية، ممثلة عن لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي التونسي) وسامي بالزين ( متفقّد عام للملكية العقارية بالديوان الوطني للملكية العقارية ممثّلا عن وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية) وفاطمة يعقوبي (المستشار المقرر العام بالإدارة العامة لنزاعات الدولة ممثلة عن المكلّف العام بنزاعات الدولة).

وكانت منظمة “انا يقظ” قد اكدت في بيان صادر عنها اول امس انتهاء آجال تعيين أعضاء لجنة الصلح الجزائي دون انجازات تذكر لافتة الى ان منها ما طالب به رئيس الجمهورية عندما أكد في ديسمبر 2022 أن “اللجنة مدعوة إلى استرجاع ما قدره 13.5 مليار دينار إلى الشعب و “تحقيق هذا الهدف في ظرف 6 أشهر”.

وذكرت بصدور أمر رئاسي عدد 812 سنة 2022 يتعلق بتسمية أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي ومقررها يوم 11 نوفمبر 2022 وبان الفصل 8 من المرسوم المؤرخ في 20 مارس 2022 المتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته نص على انه يعين بأمر رئاسي أعضاء اللجنة الوطنية للصلح الجزائي لمدة ستة (6) أشهر قابلة للتجديد مرة واحدة وهو ما يعني أن آجال تعيين أعضاء اللجنة انتهت يوم 10 ماي 2023 بانقضاء مدة الستة أشهر.

واشارت الى ان لجنة الصلح الجزائي شهدت عديد الاضطرابات والتأخير في انطلاق اعمالها والى ان قرار تعيين أعضائها صدر بعد مرور أكثر من230 يوما على صدور المرسوم المنظم لها وقرار اختيار لجنة الخبراء بتأخير فاق340 يوما مذكرة بان النظام الداخلي للجنة لم يصدر الى حد الان بالرائد الرسمي وبان رئيس الجمهورية قيس سعيد لم يعين خليفة لرئيس اللجنة مكرم بن منا الذي اقاله منذ أكثر من شهر ونصف بالإضافة إلى إعفاء مقررة اللجنة بعد مرور 20 يوماً فقط على اداء اليمين أمام رئيس الجمهورية.

واعتبرت “أنا يقظ” أن حصيلة أعمال لجنة الصلح الجزائي ليست إلا نتيجة متوقعة وحتمية لتطبيق مرسوم الصلح الجزائي مذكرة بانه سبق لها أن توقعت “فشل المشروع الأحادي للرّئيس ونددت بالخطاب السياسي الشعبوي الّذي باع وهما للمواطنين من أجل جني أصواتهم في صناديق الاستفتاء والاقتراع”.

واضافت وجود اصطدام اليوم بواقع فشل هذا المشروع بسبب سوء الحوكمة والهواية وغياب السياسات العموميّة الواضحة.”