الشارع المغاربي: أعلنت رئاسة الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء 23 اوت 2022 ان الرئيس قيس سعيّد أكد خلال استقباله بقصر قرطاج نجلاء بودن رئيسة الحكومة على” الإسراع بإرساء المؤسسة المكلّفة بالصلح الجزائي باعتبار ان المؤسسات لا تتكوّن إلا بهدف تحقيق غاياتها”.

وافادت الرئاسة في بلاغ صادر عنها نشرته بصفحتها على موقع “فايسبوك” بأن سعيد أثار من جهة أخرى مسألة ضمان المساواة بين المواطنين والمتقاضين أمام المحاكم وبأنه “أكّد على أنه من غير المقبول إطلاقا أن يبقى متهم في السجن دون محاكمة وأن يتم التقاذف به من محكمة إلى أخرى وقد يكون بريئا” وبأنه” من غير المقبول تعلل عدد من المتهمين بإجراءات التقاضي للإفلات من العقاب”.

واشارت الى ان سعيد شدد على ان “الإجراءات لم توضع إلا لتحقيق المساواة والعدل” وعلى “وجوب ألا يتم تأويلها كما يشاء البعض حتى لا تتحقق لا المساواة المطلوبة ولا العدالة المنشودة”.

واضافت انه” تم التطرق أيضا إلى مسألة الاحتكار والمضاربة والتأكيد على ضرورة أن تتحمل وزارة التجارة المسؤولية كاملة في تطبيق القانون باعتبار ان ظاهرتي الاحتكار واختفاء بعض البضائع الحيوية استشرتا في تونس في حين أنها متوفرة بالكميات الكافية في خزائن المحتكرين والمضاربين” والاشارة الى ان “لوزارة التجارة كلّ الوسائل القانونية للقيام بدورها ” والتشديد على ان “المرسوم الذي وُضع لم يوضع للنشر بالرائد الرسمي وانما لتطبيقه على الجميع وعلى قدم المساواة”.

وابرزت الرئاسة ان اللقاء تناول كذلك سير المرافق العمومية والاستعدادات الجارية للعودة المدرسية والجامعية اضافة الى الوضعين الاقتصادي والاجتماعي باعتبارهما من بين أهم الركائز التي يقوم عليها الدستور وخاصة تحقيق العدل الاجتماعي في ظلّ تصوّر يؤدّي إلى هذا الهدف المنشود.