الشارع المغاربي: اعرب سفراء دول مجموعة السبع المعتمدين بتونس والاتحاد الاوروبي اليوم الثلاثاء 8 فيفري 2022 عن قلق بلدانهم البالغ ازاء ما اعلن عنه رئيس الجمهورية قيس سعيد من نية لحل المجلس الاعلى للقضاء من جانب واحد.

وقال سفراء كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية والاتّحاد الأوروبي المعتمدين بتونس في بيان مشترك صادر عنهم انه “يساورهم قلق بالغ إزاء ما أعلن عنه من نيّة لحلّ المجلس الأعلى للقضاء من جانب واحد،.”

وذكروا بان مهمة المجلس تتمثّل في ضمان حسن سير القضاء واحترام استقلاليته وبان” قيام قضاء مستقلّ ذي شفافية وفاعلية والفصل بين السلطات ضروريّان لحسن سير منظومة ديمقراطية تخدم مواطنيها على أساس من سيادة القانون وضمان الحقوق والحرّيات الأساسية.”

ويوم امس اعربت الولايات المتحدة الامريكية عن “قلقها العميق” إزاء قرار الرئيس حل المجلس الاعلى للقضاء واغلاق مقر هذه الهيئة الدستورية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكي نيد برايس إنّ “القضاء المستقلّ عنصر حيوي لديمقراطية فعّالة وشفّافة ومن الضروري أن تحافظ الحكومة التونسية على التزاماتها باحترام استقلال القضاء وفقاً للدستور”.

وأضاف أنّ “الولايات المتحدة تجدّد دعوتها إلى تسريع عملية الإصلاح السياسي في تونس” والتي من شأنها ضمان “استمرار احترام حقوق الإنسان”.

القلق ذاته أعرب عنه مسؤول السياسة الخارجية في الاتّحاد الأوروبي جوزيب بوريل على خلفية قرار حل المجلس الاعلى للقضاء وشدد بوريل على “أهمية استقلال القضاء”.

ونقلت وكالة الانباء الفرنسية عن نبيلة مصرالي المتحدّثة باسم بوريل إشارتها الى ان الاتحاد “يتابع بقلق تطوّر الوضع في تونس بما في ذلك اعلان رئيس الجمهورية قيس سعيّد مؤخرا عن حلّ المجلس الأعلى للقضاء”.
وأضافت “مع كامل احترامنا لسيادة الشعب التونسي نذكّر مجدّداً بأهمية الفصل بين السلطات واستقلال القضاء باعتبارهما عنصرين أساسيين لديمقراطية البلاد واستقرارها وازدهارها”.
وشددت مصرالي على “ضرورة أنّ تكون أيه إصلاحات جوهرية مماثلة مهما كانت مهمة وضرورية نتيجة عملية شاملة وشفافة”.

يذكر ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد اعلن مساء يوم السبت الماضي من مقر وزارة الداخلية عن اعتزامه حل المجلس الاعلى للقضاء مشيرا الى ان مرسوما قال انه سيكون مؤقتا سيصدر قريبا بخصوص ” الوضعية المزرية لهذا المجلس”.