الشارع المغاربي: أكد سليم بسباس،ممثل حركة النهضة في لجنة قرطاج 2 المنبثقة عن الاطراف الموقعة على وثيقة قرطاج، اليوم ،ان اللجنة نظرت في الاصلاحات الأربع الكبرى التي قال انها تشمل بالأساس اصلاح الصناديق الاجتماعية والوظيفة العمومية ومنظومة الدعم والنظر في الاولويات التي تخص الـ20 شهرا القادمة.

واعتبر بسباس في حوار لأسبوعية ” الشارع المغاربي” الصادرة، اليوم الثلاثاء 17 أفريل 2018، ان مسألة التفويت وخوصصة بعض المؤسسات العمومية  غير مطروحة في الـ20 شهرا القادمة (اي قبل موفى سنة 2019 )ما لم يتم استكمال الاعمال التحضيرية موضحا ان المطروح اليوم تشخيص وضعية المؤسسات والمنشات العمومية حالة بحالة عبر الالتجاء للمكاتب المستقلة لوضع برنامج اعادة هيكلة وارساء حوكمة .

وذكر بأن اللجنة قامت بتشخيص الاولويات وتوافقت على التعجيل بالانطلاق في الاصلاحات الكبرى خلال الـ20 شهرا القادمة مبيّنا انه تمّ تسجيل تقدم في دراسة بعض الاصلاحات وانه تمت احالة البعض الآخر الى لجنة الحوار الاجتماعي مع تشديد اللجنة على ضرورة التسريع بالنظر في عدد من الملفات مثل ملف الدعم وتخديدا دعم المواد الاساسية والمحروقات.

ونفى بسباس ان يكون هناك تناقض بين مخرجات اشغال اللجنة وبرنامج الحكومة الاصلاحي مشدّد على ان الحكومة أنهت محورين تشتغل عليهما مع نفس الاطراف( الممثلان في اللجنة وهما منظمتا الاعراف والشغالين)  وتعقد فيها اجتماعات دورية مشيرا الى انها تقدمت فيهما كثيرا ويتعلقان باصلاح الوظيفة العمومية واصلاح الصناديق الاجتماعية .وقال في هذا الصدد “ربما يكون ما قدمت الحكومة تصورا عاما لكن الأهم من ذلك هو التوصل الى توافقات بين الاطراف الاجتماعية والحكومة”.

وكشف أن ختام أشغال اللجنة سيكون في شكل وثيقة نهائية “وثيقة قرطاج 2” وانه سيتم توجيهها الى الموقعين على وثيقة قرطاج للبت فيها والمصادقة عليها نهائيا بعد استشارات داخلية للمنظمات والاحزاب وللنظر في سبل تطبيقها خاصة على مستوى الاطار السياسي والحكومي مُنبها الى انه عند الحديث عن الاطار الحكومي والسياسي “تتجاوز المسألة الحكومة بل نتحدث عن منظومة حكم كاملة فيها الحكومة والحزام السياسي وفيها اطار جديد وهو التواصل الذي قد يكون في شكل مجلس للمتابعة سينظر في مدى التزام الحكومة بتطبيق ما جاء في وثيقة قرطاج 2 لان الفرق بين “وثيقة قرطاج 1” و وثيقة قرطاج 2 هو ان الاجراءات في الوثيقة الثانية أكثر دقة ومؤطرة زمنيا وبالتالي قابلة للمتابعة “.

للاشارة من المنتظر ان تنتهي يوم غد الاربعاء 18 افريل 2018 أشغال اللجنة الفنية المكونة من ممثلين عما تبقى من المنظمات والاحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج،لتنطلق بعدها جولة جديدة من المشاورات سيشرف عليها رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي وفق ما ذكرت أسبوعية “الشارع المغاربي”.