الشارع المغاربي: اعتبر سليم بسباس وزير المالية بالنيابة في حكومة الترويكا والنائب عن حركة النهضة اليوم الخميس 23 ديسمبر 2021 ان وثيقة الاجراءات الحكومية الجديدة في قانون المالية هي وثيقة المصالحة مع صندوق النقد الدولي وان قانون المالية الجديد سيكون قانون الغرف المظلمة وانه يجسم القطيعة بين الشأن الحكومي والاطراف السياسية والمدنية مبرزا انه تمت الاستجابة في الوثيقة لاغلب الاشكالات التي كانت معلقة في التفاوض مع الصندوق.

واكد بسباس في حوار على اذاعة “اكسبراس اف ام” ان طلبات الصندوق واضحة وان الباب الاول من الوثيقة يتعلق بكتلة الاجور مشيرا الى ان الوثيقة تضمنت عدة اجراءات لتعبئة مبلغ يقدر بحوالي 1500 مليون دينار والى ان اهم اجراء فيها هو تجميد الاجور والذي قال انه يضمن توفير مبلغ يناهز 1000 مليون دينار مؤكدا انه يتعين انتظار رد فعل الاتحاد العام التونسي للشغل.

ولفت الى ان الباب الثاني تعلق بالدعم والى انه تضمن اجراءات وصفها بالصارمة في ما يخص الطاقة من كهرباء وبنزين وغاز وغيرها مبرزا انها اقرت تمشيا يقوم على اعتماد السعر الحقيقي مع اعادة تفعيل الية التعديل الالي بـ 3 بالمائة شهريا لافتا الى ان ذلك سيجعل الحكومة تقتصد ما لا يقل عن 1600 مليون دينار.

واشار الى ان الوثيقة تضمنت ايضا اجراءات اخرى لتعبئة موارد بما لا يقل عن 1800 مليون دينار قال ان 800 مليون دينار منها ستكون متأتية من موارد جبائية جديدة ناتجة عن الترفيع في العديد من الاداءات مثل الفحص الفني ومعلوم قار للتسجيل من 25 الى 30 دينارا والترفيع في معلوم على البيئة من 5 الى 6 او 7 بالمائة.

واضاف ان ما لفت انتباهه هو انه رغم حرص الحكومة على التقشف فان هناك حاجة حسب الوثيقة الحكومية الى تعبئة موارد خارجية تناهز 23 مليار دينار معتبرا المبلغ قياسيا في اللجوء الى الاقتراض مشيرا الى انه كان في حدود 19 مليار دينار في البداية ثم ارتفع في قانون المالية التكميلي الى 21 مليار دينار .

واعرب بسباس من جهة اخرى عن اعتقاده بان قانون المالية لسنة 2022 سيصدر قبل موعد 31 ديسمبر حتى لا تلجأ الحكومة الى الاجراءات الاستثنائية مذكرا بانها بصدد التفاوض حاليا مع صندوق النقد الدولي وبان الاجراءات هي تجسيم لهذا التفاوض.

واكد بسباس انه علم ان مجلس الوزراء سينظر اليوم في مشروع قانون المالية وان المرسوم المتعلق بالميزانية سيصدر قبل 31 ديسمبر.