الشارع المغاربي: اعتبر سمير الشفي الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الجمعة 19 نوفمبر 2021 ملف إعادة الأموال المنهوبة المودعة في بنوك أجنبية بعدة دول في العالم ملفا وطنيا، داعيا الدولة والسلطات إلى العمل على إعادتها باعتماد الطرق القانونية. وانتقد طرق التعاطي مع الملف لافتا الى انه لم يُسجل أي تقدم “نتيجة غياب الإرادة السياسية وتغليب جانب المقايضة السياسية”.

وقال الشفي خلال حضوره اليوم باذاعة “شمس أف أم” حول لقاء اعضاء من الاتحاد برئيسة الحكومة نجلاء بودن : “الحوارات الجدية التي يُبنى عليها هي الحوارات التي يكون بها منسوب الصراحة عاليا …الاتحاد كان حريصا على ان تكون لقاءاته واجتماعاته وحواراته مبنية على هذه القيم حتى نستطيع بناء الثقة وهي العامل الاساسي في نجاح اي حوار اجتماعي او سياسي ..نأمل ان توفي بودن بتعهداتها لان هذا من مصلحة بلادنا ومن مصلحة الشعب”.

وحول قانون المالية التكميلي قال الشفي ” نعيش مخلفات عشرية صعبة كانت فيها اختيارات لاشعبية والاتحاد كان في موقع التعديل والصد لمواجهة هذه الاختيارات لكن للاسف الشديد لم يتم التعامل مع اقتراحاته… كنا قد اقترحنا في قوانين المالية لسنتي 2015 و2016 اجراءات منها المراجعة الجبائية وشُرع نسبيا في اتخاذ جملة منها في اطار توسيع القاعدة الضريبية وللاسف سرعان ما وئدت التجربة ولم تكون هناك ارادة للذهاب بعيدا في اصلاح جبائي حقيقي كمدخل للعدالة الجبائية”.

واضاف ” وفي مثل هذه الاقتراحات كنا قد قلنا ان المصالح الجبائية تفتقر للموارد البشرية واقترحنا انتداب اكثر من 2000 اطار وعون وللاسف ذهبت كل هذه الاقتراحات ادراج الرياح “.

وعن مرسوم الصلح الجزائي الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية قال الشفي ” لم يتمّ تشريكنا في هذا المرسوم وليس لنا اطلاع عليه ولا يمكن ابداء الرأي في شيء لا نعلمه …نعتقد أنّه من الضروري اعادة النظر في المنوال التنموي لانه مسألة جوهرية واساسية ومطلب القوى الحية في المجتمع والاتحاد ولكن اعادة النظر والتأسيس لمنوال جديد يكون قادرا على استيعاب قدرة تشغيلية كبيرة مطلب وطني ولا يمكن التوصل الى مقاربة في منوال تنموي جديد الا بقاعدة تشاركية” .

وتابع ” تمّ ابتزاز عشرات رجال الاعمال من المتهمين سياسيا وماليا من طرف القوى الفاعلة وهذا يجب ان ينتهي ويجب التعامل في هذه المسألة بشفافية وجدية…. قصة الاموال المنهوبة كانت من القضايا الجوهرية التي طرحها الشعب وبعد 10 سنوات لم نتقدم ولو بخطوة واحدة في اتجاه استعادة حتى جزء منها نتيجة غياب الارادة السياسية وغياب الرؤية العملية والقانونية التي تؤدي الى هذا المطلب ..هي مسألة وطنية وعلى الدولة والسلطة التنفيذية العمل على استعادتها”.

واضاف “على الدول التعامل بالمستندات والوثائق وملف إستعادة الأموال المنهوبة يجب أن يكون مسنودا بالحجة والبرهان”.

وبخصوص تحدّث رئيس الجمهورية عن تنظيم حوار واستفتاء الكتروني، قال الشفي “لرئيس الجمهورية الحق في اعتماد اشكال تواصلية مستحدثة حتى يكون قريبا من الشباب والمجتمع ولكن لا يمكن لهذا الاسلوب ان يكون بديلا عن حوار حقيقي وطني جدي لاعادة تأسيس التجربة الديمقراطية على اسس صحيحة …لمّا طرحنا مبادرة الحوار الوطني قلنا ان لكل مرحلة ادواتها واساليبها واهدافها وبالتالي لم يكن من الوارد اعادة انتاج طريقة ادارة الحوار سنة 2013 اواخر سنة 2020 وسنة 2021”.

وواصل “الوضع الراهن اليوم مختلف جوهريا ..هناك انهيار على المستوى الاقتصادي والاجتماعي وهناك منظومة سياسية فاشلة تقدمت بالبلاد الى سد منيع وجدار سميك وكادت هذه المنظومة ان تؤدي الى تفكك المجتمع….اليوم نحن في عنق الزجاجة والحركة الشعبية قاومت هذا الوضع الاعرج على المستوى السياسي والاجتماعي والخيارات الاقتصادية الفاشلة التي ادت الى ارتفاع البطالة والمديونية وغيرها ..كل هذه العوامل مجتمعة وتقيم الدليل على ان نضالات القوى الوطنية توجت بنضالات الشباب في سنة 2020 -2021 وثمرتها حركة 25 جويلية الماضي…. 25 جويلة هي فرصة جديدة تونس لاستعادة دولة قادرة ومنصفة وعادلة تكون في خدمة التونسيين”.