الشارع المغاربي: شدّد سمير الشفي الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل اليوم الثلاثاء 19 أكتوبر 2021 على أهميّة وضرورة أن يكون الحوار الوطني المرتقب تشاركيا مبرزا أنّ غير ذلك يكون “تأسيسا لمقاربة انفرادية” قائلا ” الاتّحاد لا يتسوّل الحوارات وهو جزء أصيل من الشعب”. وكشف ان امين عام الاتحاد نور الدين الطبوبي ورئيسة الحكومة نجلاء بودن أجريا اتصالا وصفه بالمطوّل وانه تم الاتفاق خلاله على ضرورة تنظيم لقاء قريب.

وقال الشفي خلال حضوره اليوم ببرنامج “ميدي شو” على اذاعة “موزاييك أف أم”: “حديث محمد علي البوغديري عن لقاء مبرمج بين نور الدين الطبوبي وقيس سعيد في الساعات المقبلة او في قادم الايام هو خبر غير دقيق باعتبار انه لم يتم تنظيم لقاء أو الاتفاق بشكل رسمي على لقاء في تاريخ محدد بين الطرفين”.

وأضاف ” لسنا في قطيعة مع الرئاسة لكن هذا لا يمنع من القول بان الظرف الدقيق والاستثنائي الذي تمر به البلاد يفترض ان تكون هناك لقاءات تشاورية رسمية بين رئيس الجمهورية والاتحاد العام التونسي للشغل وسائر المنظمات الوطنية والقوى الحية في البلاد باعتبار ان هذا التمشي هو الخيار الامثل لتحديد الخيارات والاستحقاقات الكبرى بطريقة تشاركية تؤمن للبلاد المسار الصحيح”.

وتابع “نعتبر ان الفترة استثنائية وهذه حكومة تحسب لرئيس الدولة دون سواه وبالتالي سيتحمّل المسؤولية كاملة من خلال مدى توفيق هذه الحكومة ونتمنى لها التوفيق باعتبار الظرف الصعب الذي تشهده تونس والذي يقتضي وجود حكومة قادرة وناجعة حتى يتسنى لها فتح كل الملفات الصعبة وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية”.

وقال الشفي “كان لنور الدين الطبوبي اتصال هاتفي مطول برئيسة الحكومة نجلاء بودن وقد تبادلا وجهات النظر وتم الاتفاق على ضرورة تنظيم لقاء قريب في هذا الصدد باعتبار ان الحكومة هي الطرف والشريك الاجتماعي الذي يفترض ان تُفتح معه الملفات الاجتماعية والقضايا الكبرى ويأمل الاتحاد ان تكون هذه الحكومة بما تملك من صلاحيات قادرة على تجاوز عديد الاشكالات العالقة من قبيل اتفاقات وقضايا اجتماعية محل انتظار فئات واسعة من القوى العاملة والطبقات الشعبية الهشة”.

وحول فرضية عدم استدعاء رئيس الجمهورية الاتحاد للمشاركة في الحوار المرتقب قال الشفي ” لا نتسول الحوارات بل نحن جزء أصيل من هذا الشعب والقوة الوطنية التي ساهمت في المعركة الوطنية وقدمنا الشهداء سواء في فترة الاستعمار الفرنسي او في فترة بناء الدولة الوطنية الحديثة او في فترة التصدي للتجاوزات ونعتقد ان الحوار الوطني يجب ان يكون من اجل بلورة استراتيجية لبلادنا حتى يتسنى لنا جميعا تخطي الصعاب السياسية وحتى ذات الصبغة الدستورية منها والمشاكل الاقتصادية الكبيرة وتفاقم الازمة الاجتماعية … يُفترض ان يكون هناك حوار وطني حقيقي غير تقليدي يمس المضامين حتى نتوصل الى مقاربة تشاركية وطنية جامعة يمكن ان تحشد لها كل الامكانات والطاقات وان تكون محل توافق وطني كبير حتى يتسنى لنا العبور من هذا الوضع المتقلب والصعب جدا الى بر الامان”.

واضاف “لا تبنى السياسات على الفرضيات بل على معطيات دقيقة ونحن مواقفنا واضحة وجلية ونعيد القول مجددا اننا شركاء في هذا الوطن ولسنا رعايا ولا نقبل باي شكل من الاشكال لانفسنا او لمنظورينا ان يتم رسم خيارات بلادنا الاستراتيجية بطريقة غير تشاركية لان في ذلك مساس بمبدأ المشاركة وهي جزء اصيل في البناء الديمقراطي….نعتبر اي تجاوز لهذا تأسيسا لمقاربة انفرادية وهذا مرفوض”.

وتابع “نختلف على مستوى العناوين الكبرى للحوار …لسنا ضد مشاركة الشباب ولكن في بلادنا منظمات وطنية وقوى وطنية ايضا …نتطلع الى حوار وطني جامع يجمع كل القوى الحية في هذا الوطن من قوى وطنية واحزاب وطنية لم تتلوث اياديها وسياساتها ومواقفها بعرق التونسيين ودمائهم واموالهم …نتطلع الى هذه المقاربة التشاركية لاقامة حوار وطني ممثل له مخرجات قابلة للتحقيق وله القدرة على تنفيذ كل الاتفاقات. تونس لم تعد تتحمل ما جرب سابقا وادى الى هذا الدمار الشامل الذي عايشناه سنوات”.

وواصل “نحن مع المسار التصحيحي الذي نادى به الشعب قبل 25 جويلية ولكن يجب ادارة هذا المسار بطريقة تشاركية تنخرط فيها كل القوى الحية وان لم يدر بهذه الطريقة فاننا نتجه في اتجاه غير سليم ونعتقد ان الفرصة مازالت قائمة لاعادة بناء وطننا واعادة تصحيح اوضاعنا وهذا يفترض ان تكون البوصلة واضحة تعيد الاعتبار للطابع التشاركي وللقوى الحية والمنظمات الوطنية”.

وقال “الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة ونعتقد ان الدولة التي تحترم امضاءاتها واتفاقاتها مطالبة بالاستجابة لها حتى يتم رد الاعتبار للثقة ومتى لم تكن هناك نية في احترام الدولة للاتفاقات فهذا سيضرب مسألة اعادة ثقة التونسيين”.