الشارع المغاربي – قسم الاخبار : قالت استاذة القانون العام والعلوم السياسية سناء بن عاشور اليوم السبت 6 افريل 2019، إنها “قررت الانسحاب من سباق الترشح لعضوية المحكمة الدستورية لأنه “لا يمكنها أن تساهم في عملية تلاعب سياسي يشكل خطرا على مستقبل الديمقراطية في البلاد”.
واضافت في بلاغ صادر عنها اليوم “اؤكد إنني لا اشعر بأية مرارة لشخصي لا من تتابع الجولات الانتخابية الفاشلة ولا من النتائج الضعيفة المرتقبة المتحصل عليها ..فاللهاث المحموم للبعض من أجل افشال مسار احداث المحكمة الدستورية يشكل ضربة أخرى تسدد لمصداقية أولئك الذين يعتقدون أن بإمكانهم التلاعب طويلا دون محاسبة بمؤسسات الديمقراطية التي ينشدها الشعب” .
وتابعت “في ظل الظروف وأمام هذه المهزلة التي تفضي إلى اقتناعي الشخصي بأنه لن يتم تركيز المحكمة الدستورية ..لا استطيع المشاركة لا احساسا بالغبن ولكن رفضا للمساهمة في عملية تلاعب سياسي كلها مخاطر على مستقبل الديمقراطية في بلادنا”.
واعتبرت أنه “أريد لترشحها الإخفاق منذ أول تصويت بتاريخ 13 مارس 2018 نظرا لغياب إجماع حقيقي أو بسبب انقلاب البعض على التوافق وعدم انتخاب المرشحين الثلاثة المفترضين الباقين من أجل المضي بضمير وعزيمة إلى نهاية المسار الذي من شأنه أن يؤدي منطقياً،إلى إرساء المحكمة الدستورية المنتظرة باعتبارها من دعائم دولة الحق والقانون”.
وعبرت بن عاشور عن شكرها لكل من كتلة الجبهة الشعبية والكتلة الحرة والكتلة الوطنية التي ناشدتها للترشح مجددا بعد فتح الباب لذلك يوم 3 افريل من الشهر الجاري مشددة على أن إصرار الكتل يشرفها وأنها اكتنفت عن تقديم ملفها الذي تتوقع مسبقا عدم قبوله بعد عدم تحصيلها أغلبية الثلثين من أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب المطلوبة.
يذكر أن منظمة “بوصلة” كانت قد كشفت ان بن عاشور من بين المرشحين لعضوية المحكمة الدستورية الذين لم يقبل ملف ترشحهم لدورة انتخابية جديدة لافتة الى ان إسقاط ترشحها جاء بسبب عدم وجود تصريح على الشرف في ملف الترشح.
وكان حزب حركة نداء تونس قد رفع “فيتو “في وجه بن عاشور رغم انتمائها الى نفس العائلة السياسية، فيتو لم يوضح الحزب أسبابه وأكدته تسريبات جلسات التوافقات التي عقدت قبل كل الدورات الانتخابية حول المحكمة الدستورية.