الشارع المغاربي: أعلنت وزارة الداخلية اليوم الاثنين 29 مارس 2021 عن ايقاف امرأة فرّطت في رضيعها بالبيع بعد انجابه في مصحّة بولاية سوسة بمبلغ قيمته 400 دينار، مشيرة الى أنّه تمّ ايقاف امرأتين أخريين متورطتين في عملية البيع.

وأوضحت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم أنّ معلومات وردت يوم أمس على فرقة الشرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة المدينة حول وضع إمرأة رضيع بإحدى المصحّات بسوسة خارج إطار الزّواج والتفريط فيه بالبيع.

واشارت الى أنّه بعد إجراء جملة من التحرّيات الميدانيّة المعمّقة تمّ التعرف على المظنون فيها مبرزة أنّها تبلغ من العمر 21 سنة وأنّها اصيلة ولاية القصرين، ناقلة عنها اعترافها بوضع رضيع منذ يومين خارج إطار الزواج وببيعه لإمرأة من جهة القلعة الصغرى.

واضافت الوزارة أنّه بتعميق التحرّيات تمكنت الفرقة من تحديد مكان تواجد هذه الاخيرة ومن مداهمة منزلها بعد التنسيق مع النيابة العموميّة والقبض عليها رفقة إمرأة اخرى قالت انها تبلغ من العمر 38 سنة قاطنة بجهة الكرنيش التابعة لولاية سوسة،لافتة الى أنّها هي من قامت بالتوسط لبيع الرّضيع.

وتابعت الوزارة “بالتحرّي مع المظنون فيها، بحضور المندوب الجهوي لحماية الطفولة بسوسة، إعترفت بأنها أنجبت منذ حوالي سنتين رضيعا خارج إطار الزواج وبأنها اودعته بأحد المراكز المندمجة S.O.S، وبأنها اعترفت كذلك بانجاب المولود الثاني منذ يومين خارج إطار الزواج مضيفة وبأنّ صديقتها اقترحت عليها قبل الولادة بيعه لإحدى العائلات من معارفها عوض ايداعه بمركز مندمج S.O.S ” .

وأشارت الى أنّ المظنون فيها استحسنت الفكرة وإعترفت بأنها توجهت منذ يومين توجّهت إلى مصحة بولاية سوسة رفقة إمرأة تبلغ من العمر 41 سنة تقطن بجهة القلعة الصّغرى وبأنّ هذه الأخيرة سجلت إسمها عوضا عن اسمها حتى تتمكّن من تسجيله باسمها وباسم زوجها ، وبأنّ المرأة تكفلت بكلّ مصاريف الولادة وبشراء ملابس للرّضيع وبتمكينها من 400 دينار قبل تسلم المولود والمغادرة.

وأضافت الوزارة أنّه تمّ القبض على المرأة التي اشترت الرضيع وأنّ النيابة العموميّة بسوسة أذنت بالإحتفاظ بالمظنون فيهن وتحرير محضر في شأنهن موضوعه “الإتجار بالبشر وانتحال إسم الغير وترك رضيع بمكان آهل بالناس” وانه تم ايداع الرّضيع بقسم الولادات بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسة مع تكليف الفرقة المختصّة بالبحث في جرائم العنف ضدّ المرأة والطفل بسوسة بمواصلة الأبحاث.