الشارع المغاربي: عاد سيف الدين مخلوف النائب بالبرلمان المجمد يوم امس الجمعة 17 سبتمبر 2021 على عملية القاء القبض عليه يوم امس امام المحكمة العسكرية بتونس بعد مدة من الاختفاء.
واكد مخلوف خلال استضافته مساء يوم امس بقناة “الزيتونة” انه فوجىء لما كان بصدد طرق باب المحكمة العسكرية باشخاص يلتفون حوله ويلقون عليه القبض مبرزا ان بعضهم كان يرتدي تبانات وانهم اقتادوه عنوة الى سيارة مدنية بعد الاعتداء عليه بالعنف.
واشار الى ان ممثلين عن الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب التحقوا به في ما بعد بالمحكمة العسكرية وقاموا بمعاينة واقعة الاعتداء.
واضاف انه تم نقله اثر ذلك الى ادارة الشرطة العدلية وانه ظل ينتظر قرابة ساعة ونصف قبل ان يمدوه بمحضر قال انه رفض الامضاء عليه مؤكدا انه تمت اثر ذلك اعادته الى المحكمة العسكرية.
وبسؤاله عن سبب اختياره التوجه يوم امس الى المحكمة العسكرية وهو المطلوب لديها منذ مدة اعتبر مخلوف ان قرار زملائه من المحامين وفريق دفاعه كان حكيما مذكرا بان الايام الاولى لما وصفه بالانقلاب شهدت موجة وصفها بالكبيرة من العنف والكراهية ومن الدوس على الدستور.
واكد انه قدّر ان وجوده خارج السجن افضل من وجوده داخله مذكرا بانه لم يتم الافراج عن زملائه النواب الذين قال انه تم الزج بهم في السجن.
واستنكر اتخاذ رئيس الجمهورية قيس سعيد مثل تلك الاجراءات مذكرا بانه توجد اجراءات خاصة لرفع الحصانة معتبرا ان هناك حصانة للنواب لا ترفع.
واتهم مخلوف قيس سعيد بـ”استعمال الاعلام لتأليب الراي العام على نواب كتلة ائتلاف الكرامة اثر حادثة المطار واظهار انهم ارتكبوا جريمة ”
واعتبر ان ليس لما وصفه بانقلاب يوم 25 جويلية علاقة بمحاكمة الفاسدين وانه موجه ضد خصوم سعيد السياسيين مذكرا بان سعيد كان قد رفض ختم قانون المحكمة الدستورية وبانه توخى خطاب كراهية وشحن الوضع العام في اتجاه الاجراءات التي وصفها بالفاشلة ليوم 25 جويلية .
واعتبر ان كل العالم عرف اليوم بعد مرور 55 يوما ان ما اسماه بالانقلاب في عزلة وانه “ضعيف وضحل جدا وقطع الصلة مع الجميع ولم يترك صديقا لا في الداخل ولا في الخارج”.
وقال مخلوف انه يدرك ان المؤسسة العسكرية غير منخرطة في ما اسماه بالانقلاب وان “دورها اقتصر على تطبيق التعليمات وانزال دبابتين لاغلاق البرلمان مضيفا ان ذلك كان على شاكلة النظرية القديمة للزبيدي (في اشارة الى وزير الدفاع في عهد الرئيس الراحل الباجي قائد السبسبي عبد الكريم الزبيدي).
واعتبر ان ما قامت المؤسسة العسكرية كان عملا خاطئا مستدركا بانها مؤسسة قائمة على السمع والطاعة وانه ينزها عن الانخراط في ذلك.
واضاف ان ما وقف عليه الى حد الان في مؤسسة القضاء العسكري هو ان من اراد استعمالها لم ينجح.
وندد مخلوف بانتهاكات الحقوق والحريات معتبرا ان جميع التونسيين الان تحت الاجراء الحدودي المعروف ب”س 17 مذكرا بان كتلته كانت اول من ندد بهذا الاجراء.
وشدد على انه لا يمكن لشخص واحد ان يلغي دستورا قال انه توافق عليه حوالي 33 طرفا سياسيا داخل المجلس النيابي .
واعتبر ان” تونس تحولت الى ما يشبه سجنا كبيرا حتى قبل الخروج من الدستور “وانها بمثابة “جزيرة نائية” لافتا الى ان “حدودها مغلقة وعلاقاتها الدولية منقطعة”
واكد انه يعتبر ما قام به سعيد “انقلاب هواة” مبرزا ان الاصل في المنقلبين ان يعدوا مخططا لاحكام السيطرة ومحاولة الحصول على مقبولية دولية.
واضاف “سعيد اقدم على الانقلاب ثم شرع في التفكير في ما يمكن فعله ” مؤكدا ان تونس مازالت بعد مرور حوالي شهرين على ما اسماه انقلابا بلا حكومة ولا برلمان.
وتابع”انا لا اسميه انقلابا بل انتحارا “… مستنكرا ان ينعت رئيس دولة خصومه السياسيين بالجراثيم .
واعتبر ان ما وصفه بالانقلاب “سيتسبب في بلوغ درجة لا يجد فيها الموظف مرتبه “منبها الى خطورة ذلك ومؤكدا انه “لا يريد ان يتصور مثل ذلك السيناريو الذي لا يجد فيه اعوان الامن او المؤسسة الامنية مرتباتهم .”
وانتقد مخلوف “من ساند قيس سعيد وطبل لما اقدم عليه” مشيرا بالخصوص الى “حزب التيار وقياديه السابق محمد عبو مستنكرا حث هذا الاخير رئيس الجمهورية على ما اسماه عسكرة البلاد.
واكد انه لا يعرف محمد عبو الذي يتحدث بمثل هذه الطريقة وانه لم يسبق له ان سمع حزب التيار الديمقراطي يطرح فكرة او مشروع سوى مكافحة الفساد السياسي متسائلا بسخرية عما ان كان هذا الحزب نيابة عمومية.
وشدد مخلوف على ضروة تحمّل سعيد مسؤوليته السياسية في ما اقدم عليه وعلى ان يقدم استقالته حتى يتسنى انقاذ البلاد على حد تعبيره.