الشارع المغاربي: اكد النائب رضا شرف الدين انه تخلى عن حصانته البرلمانية ومثل امام قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بصفته الممثل القانوني لشركة تعمل في قطاع الأدوية مشددا على انه قدم افادته وعلى انه بيّن ما أسماه بـ”الطابع الكيدي في أصل شكاية” قال ان وقائعها تعود الى سنة 2011 .

وابرز النائب في توضيح نشره على صفحته بموقع فايسبوك مساء امس ان القضية تتعلق بادعاء الحصول على رخصة ترويج دواء وانها لا تتعلق بأية صفقة مفندا ما جاء على النشرة الالكترونية لجريدة “الشروق”.

واضاف إن العرض على القيس إجراء قانوني وعادي ضد كل من له قضية منشورة لدى قلم التحقيق مؤكدا انه لا يمكن اعتبار ذلك إدانة حسب ما ينص عليه الفصل 71 من مجلة الإجراءات الجزائية.

واعتبر ان الخبر الوارد بالنشرة الالكترونية لجريدة “الشروق” مغلوط وانه” يخفى بين طياته رغبة في تصفية حسابات بغيضة” مشيرا الى انه”يحتفظ بحقه في تتبع كل من أساء اليه قصد تغذية مصالح سياسية وشخصية ضيقة”.