واشار الى انه تمت احالة مشروع القانون وتقرير اللجنة الى مكتب مجلس نواب الشعب لتحديد جلسة عامة مرجحا أن تكون يوم الثلاثاء القادم.
يذكر أن عدد من النواب المترشّحين للانتخابات التشريعية على رأس قائمات حزب “قلب تونس” ونوابا مستقلين قدموا بتاريخ 5 أوت الجاري اقتراحا لتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء.
ويهدف الاقتراح إلى اختصار الآجال في مختلف مراحل الاستحقاق الانتخابي القادم لتسهيل عمل الهيئة واحترام الآجال الدستورية وضمان تنظيم انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تتساوى فيها وتتكافأ الفرص في ظل احترام الدستور.
يشار إلى أنّ الستار أسدل على الدورة البرلمانية الأخيرة يوم 31 جويلية 2019 فيما بقي مكتب المجلس في حالة انعقاد دائم تحسّبا لأي طارئ.
وستجرى الانتخابات الرئاسية المبكرة يوم 15 سبتمبر القادم.