الشّارع المغاربي : أكّد مجلس شورى حركة النّهضة “حاجة البلاد إلى حكومة مستقرّة ومنصرفة كليا إلى تجسيم الإصلاحات والتصدي للتحديات وتهيئة البلاد لانتخابات 2019 دون أن يكون أعضاؤها معنيين بالترشح ضمانا لنجاحها في مهامها”، مشدّدا على تمسّكه بخيار التوافق لتجاوز كل صعوبات هذه المرحلة.

وحثّ مجلس الشورى، في البيان الختامي لدورته الـ21 المنعقدة يومي 25 و26 أوت الجاري، على “ضرورة العمل المشترك مع القوى الوطنية السياسية والاجتماعية لتجاوز الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد منذ تعليق العمل باتفاقية قرطاج 2”.

وأعرب عن “انشغاله الكبير بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وانعكاساتها المباشرة على القدرة الشرائية للمواطن رغم وجود بعض المؤشرات الإيجابية”، داعيا الحكومة إلى “تنفيذ الإصلاحات دون تردّد وتشريك أوسع للخبراء والأحزاب والمنظمات في صياغة اقتراحات عملية لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والضغوطات على المالية العمومية ومقاومة الفساد والتّخفيف من وطأة تلك الصعوبات على الفئات الضعيفة والهشّة مع ضرورة دعم الاستثمار واستحثاث نسق التصدير والعمل على التحكم في الأسعار”.

من جهة أخرى، طالب شورى النهضة هيئة الحقيقة والكرامة بـ”التسريع في إنهاء البتّ في ملفات ضحايا الاستبداد لاسيما أنّ حالة العديد منهم تسوء يوما بعد يوم دون تحقيق أي تقدّم وبعد فقدان بعضهم تباعا بسبب التهميش والإهمال الصحي دون حصولهم على أبسط الحقوق”.

كما أكّد التزام الحركة بتطوير حقوق المرأة والرفع من منزلتها في القانون والواقع والتمسك بقيم العدل والانصاف.

وقرّر “التمسك بنظام المواريث مثلما ورد بالنصوص القطعية في القرآن والسنة وعبّرت عنه مجلة الأحوال الشخصية”، معتبرا أنّ مبادرة المساواة في الإرث “تتعارض مع قطعيات الدين ونصوص الدستور ومجلة الأحوال الشخصية وتثير جملة من المخاوف على استقرار الأسرة التونسية ونمط المجتمع”.

وأعرب عن دعمه “كل مسعى لتطوير مجلّة الأحوال الشخصية بما يسهم في ضمان حقوق المرأة وبما لا يتعارض مع النصوص القطعية في الدين ونصوص الدستور”.

إلى ذلك، ثمّن البيان الختامي “بكل فخر نجاح البلاد في تنظيم انتخابات بلدية أفرزت مجالس متنوعة انطلقت منذ تركيزها في العمل بروح عالية من المسؤولية”، داعيا إلى “توفير كل الظروف المناسبة للبلديات وتذليل كل الصعوبات أمامها لتؤدي عملها في خدمة المواطنين على أكمل وجه”.