الشارع المغاربي: اكد شوقي الطبيب الرئيس السابق للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الاربعاء 13 اكتوبر 2021 انه لم تتم دعوته من اية جهة قضائية للتحقيق معه في اية قضية مشيرا الى انه لم يتم تسليمه لا قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية ولا قرار رفعها عنه .

وابرز الطبيب في مداخلة له على اذاعة “الديوان اف ام” انه يجهل الاسباب التي ادت الى ذلك وانه يتساءل الى حد الان عن سبب وضعه تحت الاقامة الجبرية او رفعها عنه.

واعتبر ان الاطراف المستفيدة من وضعه تحت الاقامة الجبرية هي نفسها الاطراف المستفيدة من غلق الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وانها المستفيدة من وصم رئيس هيئة سابق وكوادرها وموظفيها وان هناك ايضا من يعتقد انه قد يستفيد بضرب الهيئة ورئيس سابق لها للظهور بمظهر انه يقاوم الفساد اكثر من غيره.

واضاف ان من المستفيدين ايضا من “اضرت بهم “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد واحالتهم على القضاء.

وافاد الطبيب من جهة اخرى انه رفع جملة من القضايا خلال فترة الاقامة الجبرية قال انها تتمثل الى جانب الطعن في الاصل في قرار وضعه تحت الاقامة الجبرية ومطلب ايقاف التنفيذ امام المحكمة الادارية في قضية رفعها للنيابة العمومية من اجل الاحتجاز القسري على المكلف العام السابق بوزارة الداخلية وشكاية اخرى في محكمة بن عروس من اجل اقتحام محل الغير وسرقة الضيعة الفلاحية الصغيرة التي قال انه يمتلكها بمرناق في 3 مناسبات.

واشار الى انه رفع ايضا عريضة امام المفوضية السامية لحقوق الانسان وثانية امام المقرر الخاص باستقلال القضاء والمحاماة وثالثة امام فريق العمل المتعلق بالاحتجاز القسري.

وشدد على انه سيمضي قدما في الدفاع عن شرفه وشرف عائلته وعلى انه لن يتوانى عن مقاضاة رئيس الجمهورية قيس سعيد اذا ثبت انه يقصده لما اشار الى ان املاك زوجة محام تقدر بمائة مليار.

ووصف الطبيب قرار غلق مقر الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بـ”الكارثي” معتبرا انه نسف مكتسبات كبيرة لعديد النساء والرجال في تونس قال انهم آمنوا بمكافحة الفساد وعملوا على ذلك” متسائلا كيف سيتسنى الان استرجاع ثقة الناس في الهيئة لتقديم مؤيداتهم او معطياتهم الشخصية لها ؟.