الشارع المغاربي: قال رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم 5 نوفمبر 2019 “إنّه تمّ رفع 182 ملفا تخصّ مسيري جمعيات وأحزاب وممارسي نشاط صحفي أو إعلامي وصحفيين وإعلاميين للقضاء بسبب عدم التصريح بالمكاسب والمصالح بعد انقضاء الآجال”.

وأضاف الطبيب اليوم  في برنامج “صباح الورد” على “الجوهرة آف آم”: “هؤلاء معنيون بالمقاضاة في صورة عدم التصريح لأنّ الهيئة لا تملك سبلا أخرى للتعامل معهم لأنّ مبدأ الاقتطاع من الأجور في صورة عدم التصريح غير متاح معهم على عكس الموظفين العموميين غير المنضبطين للقانون الذين تمّ الاقتطاع من أجورهم وإجبارهم بذلك على تسوية وضعياتهم مع الهيئة. وبإمكان من لم يصرّح بعد أن يتدارك الامر وستكون عقوبة التأخير مبدئيا خفيفة”.

واستطرد موضحا أنّ “ما تمّ تداوله إعلاميا حول الفشل في استرجاع الأموال مجانب للحقيقة وعليّ أن أصوّب خطأ شاب التغطية الصحفية لوكالة تونس إفريفيا للأنباء. أنا لم أقل إني فشلت شخصيا ولم أقل إنّ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد فشلت في استرجاع الأموال المنهوبة، بل قلت إننا كتونسيين فشلنا وليس هذا دورنا كهيئة بل هو دور المجلس الأعلى للتصدي للفساد واسترجاع الأموال الذي بعث منذ 2012 جامعا عذيذ الوزارات إلى جانب رئاسة الحكومة للسهر على ذلك”.

ولاحظ أنّ “أضعف الإيمان أن نفتح بحثا حول التقاعس في السعي لاسترجاع الأموال وحول سوء التصرف في الأموال المصادرة فعلا لأنّ عملية استرجاع ما نُهب من بلادنا لا تبدو ممكنة الآن بعد مرور 9 سنوات”.