الشارع المغاربي: أكد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد شوقي الطبيب اليوم الخميس 27 أوت 2020 انه لن يغادر مهامه على رأس الهيئة لافتا الى ان العميد إبراهيم بودربالة أودع نيابة عنه وعن ثلة من عمداء الهيئة الوطنية للمحامين وأساتذة محامين عريضة طعن لدى المحكمة الإدارية في قرار الإقالة مع مطلب تأجيل وإيقاف التنفيذ. وأوضح الطبيب في تدوينة نشرها على صفحته بموقع “فايسبوك”ان رفضه إجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية قانوني معتبرا ان “اَثار هذه المواجهة بينه وببن الفخفاخ تمثل خطرا محدقا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء” .
واشار الى انه أعلم رئيس الهيئة الجديد عماد بوخريص خلال لقائه به يوم امس رفقة خليل شطورو الكاتب العام للحكومة رفضه قرار الاقالة ونيته الطعن فيه والى انه أكد لبوخريص أنه سيمتنع عن إمضاء أية وثيقة من شأنها أن تشكل مستقبلا تدخلا في صلاحياته في حال تثبيته رئيسا خلفا له والى انه سيكون سندا له ويرافقه في مهامه كلما احتاجه.
وردا على ما جاء على لسان مصدر مسؤول بوزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد أوضح الطبيب “ان الرقابة المالية والإدارية على التصرف المالي والإداري للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد من صلاحيات محكمة المحاسبات ومجلس الهيئة ومراقب الحسابات بها وفقا لأحكام المرسوم الإطاري عدد 120 المحدث للهيئة، والقانون الأساسي عدد 47 لسنة 2018 المتعلق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة والقانون الأساسي عدد 41 لسنة 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات”.
ولفت الى ان “مرد رفضه إجراء مهمة تفقد من طرف مصالح رقابية تحت إشراف رئاسة الحكومة قانوني بحت” مشددا على انه “لا يتضمن في حدّ ذاته أي تجريح في نزاهة هذه الهيئات التي كان شخصيا من أوّل وأكبر الداعمين لها والمنادين بتمتيعها بأكثر استقلالية وإمكانيات” .
وذكّر بأن مجلس الهيئة الحالي والسابق يضم في تركيبته رؤساء هيئات الرقابة الثلاث مع ممثل عن كل من محكمة المحاسبات والقضاء العدلي والهيئة العليا للرقابة العامة الإدارية والمالية وبأنهم على إطلاع تام على أوجه التصرف المالي والإداري بالهيئة بحكم أنها تعرض عليهم للمصادقة مع التقارير السنوية القائمات المالية والميزانية وتقارير مراقب الحسابات (الذي يتم تعيينه بقرار من المجلس) .
وأضاف  “الهيئة خضعت فعلا لمهمة رقابية من طرف محكمة المحاسبات خلال المدة الأخيرة وهذه المهمة تناولت فعلا أوجه التصرف الإداري والمالي للهيئة ” مشددا على انه “بإمكان الوزير أو رئيس الحكومة أن يطلب من المحكمة تقريرها حال إنجازه أو أن يقترح عليها مهمة تكميلية أو جديدة” .
وتعقيبا على ما جاء في بلاغ رئاسة الحكومة اليوم الخميس 27 اوت أكد الطبيب ان المرحوم الأستاذ سمير العنابي الرئيس السابق للهيئة هو من طلب من الحبيب الصيد رئيس الحكومة سنة 2016 اعفاءه لأسباب صحية مذكرا بأن الامر الحكومي صدر في الصيغة التالية: “قرر رئيس الحكومة تعيين شوقي الطبيب رئيسا للهيىة الوطنية لمكافحة الفساد خلفا لسمير العنابي” .
وكشف الطبيب انه طلب خلال لقائه الأخير بالمكلف بتشكيل الحكومة هشام المشيشي أن يتولى بعد منحه الثقة النظر في تسمية رئيسا جديدا للهيئة خلفا له نظر إلى حالة الإرهاق والضغوطات الكبيرة التي ما انفك يتعرض لها منذ تعيينه على رأس ها.
وختم الطبيب تدوينته بالقول ان المواجهة بينه وبين الفخفاخ “تأسست على أسباب شخصية” باعتبار أن “ملف من أصدر قرار إقالته واتهمه بتسييس عمل الهيئة وتولى نشر الإشاعات ضده قصد الطعن في نزاهته وشرفه بين يدي الهيئة التي يرأسها”. مؤكدا انه سيتحمل مسؤوليته للأخير في هذا الخصوص دون وجل أو خوف محذرا من أن “أثار هذه المواجهة تمثل خطرا محدقا على استقلالية جميع المؤسسات العمومية المستقلة وعلى استقلال القضاء وبقية السلط ومؤسسات الدولة التي قد تعصف بها نزوات الاستبداد والتي كان إلياس الفخفاخ أحد آخر تجلياتها وتمظهراتها”  متسائلا: هل سيكون الأخير؟