الشارع المغاربي : قال شوقي الطبيب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم الثلاثاء 27 نوفمبر 2018 إن عدد نواب البرلمان المصرحين بمصالحهم ومكاسبهم في حدود 30 نائبا متابعا “كنا ننتظر أن يكون النواب أول المبادرين بالتصريح ويتوافدون بأكثر الأعداد بما أنهم مشرعو القانون وواضعوه”.

وبيّن في تصريح صحفي، على هامش تنظيم يوم تحسيسي بمجلس نواب الشعب بباردو، يهدف إلى شرح عملية التصريح أكثر للنواب وإطارات البرلمان، أن القضاة هم الفئة الأكثر إقبالا على التصريح بمكاسبهم وان أكثر من 300 قاض قاموا بالتصريح من بين 2200 قاض أي بنسبة تفوق الـ10 في المائة لهذه الفئة.

أما بالنسبة للصحفيين والإعلاميين، فقد أفاد شوقي الطبيب بأن العدد كان محدودا جدا، وكشف عن وجود إشكال في النص القانوني الذي اعتبر انه موسع كثيرا بالنسبة لهذه الفئة وانه تحدث عن كل من كان له نشاط صحفي أو إعلامي. وبغرض تجاوز هذا الإشكال، بيّن الطبيب أن الهيئة ستبادر قريبا بتنظيم يومين دراسيين في هذا الموضوع وانه ستتم استضافة نواب من اللجنة التي ناقشت القانون وصادقت عليه وقضاة من المحكمة الإدارية ودائرة المحاسبات ورئاسة الحكومة نظرا إلى أنها تختص بجانب مهم في هذا القانون وهو إصدار النصوص التطبيقية والاوامر الخاصة به.

وفي ما يهم أبرز الإشكاليات التي تعيق الإقبال على التصريح، بين رئيس الهيئة وجود عدم استعداد لدى المعنيين بالتصريح وعدم فهم القانون مشيرا الى أن البعض منهم لم يتوقعوا تفعيله بهذه السرعة وانهم لم يستعدوا له مما يفسر، إلى حد ما، الإقبال الضعيف فضلا عن أن نموذج التصريح بالمكاسب والمصالح كان مطولا نوعا (19 صفحة ) ، حسب ما نقلت عنه وكالة تونس افريقيا للأنباء.

ولاحظ أن الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ستتنقل إلى كافة الفئات المعنية بالتصريح ومنها صنف الحرس الوطني، لافتا الى أن هذا الصنف معني في كل أعوانه تقريبا بالتصريح لأنه يختص بصلاحية الضابطة العدلية، واعوانه يعملون في كل المناطق والأحياء والأرياف مؤكدا على وجوب وصول الهيئة اليهم اينما وجدوا .

وشدد الطبيب على أن “الهيئة لن تتردد في تطبيق القانون” وأنه سيقع في مرحلة أولى التنبيه على المتخلفين عن التصريح ثم المرور في مرحلة ثانية إلى الخصم من الأجور والمنح، مبرزا ان العقوبات الجزائية تبقة من أنظار القضاء.