الشارع المغاربي : اعتبر رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية شوقي قداس، اليوم الجمعة 10 ماي 2019، أنّ “رفض مصالح الاستقبال بمجلس نواب الشعب الالتزام بتطبيق المنشور عدد 8 لسنة 2019 المتعلق بحماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية مخالف للقانون باعتبار أن المنشور لا يكتسي صبغة ترتيبية وإنما صدر لتفسير القوانين الجاري بها العمل”.

وأشار قداس في تصريح نقلته عنه اليوم وكالة تونس افريقيا للأنباء إلى أن السلطة التنفيذية لا تسمح للشخص بالتفريط في بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به وإلى أنها منعت لذلك على مصالح الاستقبال العمومية الاحتفاظ بها والاكتفاء بتضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة منها وارجاعها إلى صاحبها، مشددا على أن المجلس معني بتطبيق المنشور المذكور.

وأوضح أن البرلمان يعتبر إدارة من إدارات الدولة، مؤكدا أن مجال تنفيذه يشمل كافة إدارات الدولة وكافة أصناف أعوان الأمن حتى الأمن الرئاسي منها.

يُشار إلى أن مصالح الاستقبال بالبرلمان مازالت إلى اليوم تطالب كل من يرغب في دخول المجلس من الصحفيين بترك بطاقة التعريف الوطنية لديها إلى حين خروجهم من المجلس معتبرة أن المنشور لا يعنيها باعتبار أنها تنتمي إلى الأمن الرئاسي وليس الى مصالح الاستقبال، وأن المنشور لا يشمل المجلس لأنه مقر سيادة ويخضع لقوانين أساسية خاصة.

وكانت رئاسة الحكومة قد أصدرت بتاريخ 25 فيفري المنقضي منشورا يرسخ مبدأ حماية المعطيات الشخصية في علاقة باستعمال بطاقة التعريف الوطنية من قبل الهياكل العمومية.

وينص المنشور على أنه يتعين على مصالح الاستقبال بالهياكل العمومية التنصيص بالسجل الخاص بالزائرين على اسم ولقب الزائر وتاريخ وساعة الدخول والغاية من الزيارة والاقتصار على تضمين الأرقام الثلاثة الأخيرة من عدد بطاقة التعريف الوطنية وارجاعها لصاحبها في الحين مشددا على الامتناع عن الاحتفاظ بها أثناء مدة وجود صاحبها داخل مقر الهيكل العمومي أو الاحتفاظ بنسخة منها.

وقد التزمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وكافة الوزارات بتنفيذ هذا المنشور باستثناء مجلس نواب الشعب الذي لم يصدر عنه أي توضيح بخصوص تطبيق هذا المنشور لاسيما أن المجلس هو مصدر التشريع ومن الأولى به تطبيق القوانين الجاري بها العمل.