الشارع المغاربي : صادق النواب اليوم الثلاثاء 16 أكتوبر 2018 بأغلبية مطلقة على مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة حقوق الإنسان بــــــرمته بـــ144 صوتا نعم دون تسجيل أي إحتفاظ أو رفض وفق ما نشرت الصفحة الرسمية لمجلس نواب الشعب على “فايسبوك”.

وهيئة حقوق الإنسان هي إحدى الهيئات الدستورية المستقلة التي نصّ عليها الدستور وعرّفها في فصله 128 بأنها “هيئة تراقب احترام الحريات وحقوق الإنسان، وتعمل على تعزيزها، وتقترح ما تراه لتطوير منظومة حقوق الإنسان، وتُستشار وجوبا في مشاريع القوانين المتصلة بمجال اختصاصها، وتحقّق في حالات انتهاك حقوق الإنسان لتسويتها أو إحالتها على الجهات المعنية”.

ويتركّب مجلس هيئة حقوق الإنسان، حسب الفصل 28 من قانونها الاساسي، من قاض إداري وقاض عدلي ومحام وطبيب بالاضافة الى 5 أعضاء يمثلون الجمعيات المعنيّة بالدفاع عن حقوق الإنسان والحريات والمكونة طبقا للتشريع الجاري به العمل وتكون في وضعية إدارية ومالية قانونية.