الشارع المغاربي : نفّذ عدد من صحفيي وكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم الثلاثاء 2 جويلية 2019، وقفة بمقرّ الوكالة احتجاجا على ما قالوا إنه “تدخّل في الخطّ التحريري من قبل الرئيس المدير العام رشيد خشانة وهرسلة الصحفيين لتمرير أخبار وفق أهواء جهات بعينها”.

وندّد المحتجون بعقوبة الطرد التي طالت مؤخّرا 4 صحفيين من الوكالة إثر إحالتهم على مجلس التأديب، معتبرين أن ذلك يعد “قرارا جائرا وظالما ساهم في تعكير الأجواء داخل المؤسّسة”.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن ألفة حبّوبة رئيسة فرع نقابة الصحفيين ب(وات) قولها “إنّ الرئيس المدير العام حاول التدخّل في الخط التحريري في أكثر من مناسبة وذلك عبر مطالبته بتغيير وحذف أخبار وهو ما لا يمكن قبوله”.

ولفتت إلى انّ مؤسسة (وات) مرفق عمومي وإلى أنها تحرص على أن تكون على نفس المسافة من كلّ الأطراف، معتبرة أن” الرئيس المدير العام، ومنذ تعيينه، لم يبادر بتنقية الأجواء داخل المؤسسة، رغم محاولات فرع نقابة الصحفيين الإجتماع به ودعوته لاتخاذ خطوات نحو لمّ الشمل والتأسيس لعلاقات سليمة خاصّة خلال هذه الفترة في ظلّ الاستعداد للانتخابات المقبلة لكن دون جدوى”.

واتهمت رئيسة فرع النقابة الإدارة العامة بـ”عدم استجابة لمطالبهم الواردة باللائحة المهنية الصادرة يوم 18 ماي 2019 الماضي، خاصّة في ما يتعلّق بتنظير بطاقة الصحفي، وتنقيح النظام الأساسي، وبتوصيف المهام في خطة مدير عام مساعد للتحرير”.

اما الصحفي منير السويسي وهو أحد الصحفيين الذين شملتهم عقوبة الطرد، فقد اعتبر وفق ما نقلت عنه “وات” أن إحالة أربعة صحفيين على مجلس التأديب “إجراء ظاهره تنفيذ القانون وباطنه محاولة لاخراس الاصوات المنتقدة” و أن الرئيس المدير العام الحالي “شخصيّة غير محايدة سياسيّا”، داعيا إلى تعيين شخصيّة إدارية تتسم بالحياد الكامل ولا تتدخّل في التحرير، مطالبا بفتح كافة ملفات الفساد في (وات)، ومحاسبة كل الضالعين فيها.

من جانبه، أوضح الرئيس المدير العام لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، رشيد خشانة، أنّ “من اتخذ قرار العقوبة ضدّ أربعة صحفيين هو مجلس التأديب بعد إعطائه فرصة للمشتكى بهم للدفاع عن أنفسهم مع الإستعانة بمحامين”، لافتا إلى أنّه تمّ إتخاذ القرار بعد نقاش داخلي مشفوع بتصويت شفّاف وبأغلبية الأصوات وإلى انّ مجلس التأديب أقرّ العقوبة الأدنى، على حد تعبيره.

وأوضح انّ “المأخذ على المشتكى بهم هي “إدخال عنصر خارجي إلى مقرّ الوكالة بشكل غير قانوني”، معتبرا أنّ “العقوبة كانت نتيجة إخلال جوهري مسّ بسمعة المؤسسة وبكرامتها”.

ورفض خشانة اتهامه بالتدخّل في الخطّ التحريري، قائلا إنها “اتهامات لا أساس لها من الصحة” مشيرا  إلى أنّه اتصل بالقسم الاقتصادي في مناسبتين للتنبيه إلى ضرورة أن يكون الخبر متوازنا، وألا تكون وكالة الأنباء منحازة لطرف ضدّ آخر، مشددا على أنه “لم يستعمل ضدّ القسم الإقتصادي أو غيره من الأقسام سياسية الترهيب أو الارغام على حذف برقيّة معيّنة”.