الشارع المغاربي-وكالات: أعتبرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أنّ تجميد الرئيس قيس سعيّد أنشطة البرلمان واقالته رئيس الحكومة هشام المشيشي “يعدّ تطوراً مفاجئاً من شأنه أن يقوّض الديمقراطية التونسية الفتية التي تعمل منذ اعتماد دستور حل وسط في عام 2014 في ظل نظام برلماني مختلط، يتمتع فيه الرئيس بصلاحيات الدبلوماسية والأمن”.

وكان رئيس الجمهورية قد اعلن يوم امس عن تفعيل الفصل 80 واقالة المشيشي وتجميد نشاط البرلمان ورفع الحصانة عن النواب وترؤس النيابة العمومية.

وقد استنكرت حركة النهضة قرارات سعيذ واعتبرتها انقلابا على الثورة وعلى الدستور فيما احتشد العديد من انصارها صباح اليوم امام مقر البرلمان في مواجهة انصار قيس سعيد وسط مناوشات بين الطرفين وتراشق بالحجارة والقوارير.

وفيما قرر اتحاد الشغل عقد اجتماع لمكتبه التنفيذي لتحديد موقفه من قرارات سعيد عبر حزب التيارالديمقراطي عن رفض اجراءات سعيد مؤكدا انها خارج الدستور بينما وصفها حزب قلب تونس برجوع للحكم الفردي معتبرا انها تمثل خرقا لأسس الدولة المدنية.

من جانبه اعتبر عميد المحامين ابراهيم بودربالة ان قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد وضع النيابة العمومية تحت اشرافه “قرار غير سليم بالمرة” مذكرا بان المجتمعات والدول الحديثة تقوم على مبدا التفريق بين السلط وبان اعضاء النيابة العمومية هم قضاة واعضاء في المجلس الاعلى للقضاء.