الشارع المغاربي: نشر بالرائد الرسمي الاخير الامر الحكومي المتعلق بضبط نظام التأجير والامتيازات المخولة للولاة واقر هذا الامر زيادات معتبرة للولاة وامتيازات تضاهي تلك الممنوحة لاعضاء الحكومة.

ونص الفصل الثاني من هذا الامر على ان التاجير الشهري للولاة يشمل مرتبا أساسيا مقداره 1300 د ومنحة تمثيل مقدارها بـ 1050 د ومنحة المسؤولية مقدارها 1250 د ومنحة استرجاع المصاريف المرتبطة بالمسؤولية ومقدارها 1780 د وهو ما يعني ان الاجر الخام للوالي اصبح في حدود 5380 دينارا علما ان هذا الاجر يخضع للضريبة على الدخل وللحجز بعنوان المساهمة في نظام التقاعد والحيطة الاجتماعية ورأس المال عند الوفاة مثلما نص على ذلك هذا الامر وبهذا فان الاجر الصافي الشهري للوالي سيتراوح بين 3200 و4200 دينارا.

واشار الفصل الثالث من هذا الامر الى انه يمكن للولاة الذين يتمتعون في إدارتهم الأصلية بتأجير جملي صافي يفوق التأجير الصافي المخول للولاة أن يحافظوا على هذا الأجر الجملي الصافي وذلك بقرار من رئيس الحكومة وباقتراح من وزير الداخلية.

واسند الامر للولاة مجموعة من الامتيازات الاخرى تتمثل بالخصوص في منحة تنقل يومية في حدود 50 دينارا ومسكن وظيفي يكون رئيسيا ووحيدا ونص الفصل الخامس من هذا الامر على ان المصاريف المتعلقة بتأثيثه ومصاريف الإصلاحات التي يقتضيها بعد أخذ ترخيص مسبق من وزير الداخلية تحمل على ميزانية الدولة وكذلك مصاريف المرافق التابعة للمسكن من كهرباء وغاز وماء وهاتف في حدود نسبة وسقف يتم ضبطهما بقرار من رئيس الحكومة وفي حالة عدم انتفاع الوالي بمسكن وظيفي تسند له منحة سكن تقدر بـ 500 دينار.

كما ينتفع الوالي  بـ 500 لتر من الوقود في الشهر. ويوضع على ذمته عونين يكلفان بشؤون المسكن بالاضافة الى سيارتين وسائقين.