الشارع المغاربي: صدر بالعدد 62 من الرائد الرسمي أمر حكومي مؤرخ في 29 جوان 2020 يتعلق بتنظيم عملية نشر تقارير هيئات الرقابة وتقارير المتابعة الصادرة عنها.

ونص الامر على أن “تتولّى كل من هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وهيئة الرقابة العامة للمالية وهيئة الرقابة العامة لأملاك الدولة والشؤون العقارية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العموميّة وهيئة مراقبي الدولة والهيئة العليا للطلب العمومي، نشر تقاريرها الرقابية ضمن تقارير تأليفية سنوية يتم إعدادها طبقا للمعايير المهنية الدولية المعمول بها في مجال الرقابة في أجل أقصاه الثلاثية الثانية من السنة الموالية للسنة التي شملها التقرير”.

كما نص الأمر على “نشر التقارير المذكورة على المواقع الإلكترونية الرسمية للوزارات التي ترجع لها الهيئات المذكورة بالنظر مع إعطاء الامكانية لهذه الهيئات بنشر تقارير خصوصية عند الاقتضاء”.

وجاء في الامر الحكومي أيضا أنّ الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية “تتولّى إعداد ونشر تقرير تأليفي سنوي يحتوي على نتائج أعمالها في مجال متابعة تقارير الرقابة والتقييم في أجل أقصاه الثلاثية الثالثة من السنة الموالية للسنة التي أعدّ بعنوانها التقرير مع نشر هذا التقرير على الموقع الالكتروني الرسمي للهيئة”.

وأكّد الامر عند نشر التقارير المذكورة على “وجوب مراعاة جملة من المبادئ والمقتضيات تتعلق أساسا بمقتضيات الأمن العام والدفاع الوطني والعلاقات الدولية ووضوح المعطيات المضمّنة بالتقارير وقابليتها للفهم، وحماية المعطيات الشخصية الى جانب حماية المعطيات الاستراتيجية الخاصة بالهياكل والمنشات التي شملتها اعمال الرقابة والمتابعة”.

يُشار إلى أنّ هذا الامر كان موضوع استشارة للعموم وردت على بوابة المشاركة العمومية التابع لرئاسة الحكومة من 2 الى 12 جوان الفارط والى انّ اغلب تقارير الهيئات الرقابية كانت قبل ذلك لا تنشر للعموم .