الشارع المغاربي: صدر بالرائد الرسمي الأخير للجمهورية التونسية أمر رئاسي يقضي بضبط صيغ وشروط جديدة لمنح وسحب تراخيص تصدير زيت الزيتون التونسي للمصدرين الخواص في إطار الحصة السنوية الممنوحة للبلاد من قبل الاتحاد الأوروبي.

وجاء في الامر الرئاسي اقرار مجموعة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى تقنين عملية تصدير زيت الزيتون واعتماد معايير من بينها منح الأولوية للزيت المعلب البيولوجي اضافة الى تحديد سعر التصدير.

وأشار الأمر الى أنّ الإجراءات الجديدة تفرض على المصدرين الخواص الراغبين في تصدير زيت الزيتون في إطار حصة تونس ضرورة الحصول على ترخيص في الغرض عبر إيداع مطلب 7 أيام قبل عملية التصدير.

ويُعرض الطلب على لجنة مختصة يترأسها وزير الفلاحة أو من ينوبه في أجل 5 أيّام تبدي فيه رأيها بالاعتماد على عدد من المقاييس من بينها نوعية الزيت وسعر التصدير والترتيب الزمني للمطالب إلى جانب اقتراح منع التصدير داخل الحصة السنوية.

وجاء في الأمر أنّ التشريع الجديد ينصّ على سحب رخصة تصدير زيت الزيتون بصفة نهائية بمقرّر من وزير الفلاحة بناء على رأي اللجنة عند ثبوت تقديم المُصدّر وثائق غير قانونية ضمن ملف التصدير وانه يتم شطب المصدر من قائمة المصدرين المرخص لهم في صورة العود.

وأشار الى أنّ الحصة السنوية لزيت الزيتون الممنوحة من الاتحاد الأوروبي لتونس تقدّر بنحو 56 ألف و700 طن، والى أنّ صادرات تونس من زيت الزيتون سجلت ارتفاعا بـ 32 % لتبلغ 6.620 مليون دينار بحلول نهاية جانفي 2022.