الشارع المغاربي: تضمن العدد الاخير من الرائد الرسمي الصادر بتاريخ اليوم الخميس 17 نوفمبر 2022 أمرا رئاسيا مؤرخا في 16 نوفمبر الجاري يتعلق بتحديد السقف الجملي للإنفاق على حملة انتخابات أعضاء مجلس نواب الشعب لسنة 2022 المزمع تنظيمها يوم 17 ديسمبر القادم .

ونص الأمر الرئاسي على أن يقتصر تمويل حملة الانتخابات المذكورة على التمويل الذاتي والتمويل الخاص دون سواهما طبقا لأحكام الفصل 75 من القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 وعلى ان يكون السقف الجملي للإنفاق على الحملة المذكورة مساويا لمجموع التمويل الذاتي والتمويل الخاص نقدا وعينا.

كما نص على ألا يتجاوز سقف التمويل الخاص النقدي والعيني بالنسبة لكلّ مترشح تم قبول ترشحه للانتخابات ما يعادل أربعة أخماس السقف الجملي للإنفاق على حملة الانتخابات.
وأبرز المرسوم أن السقف الجملي للإنفاق المحدد لكل مترشح تم قبول ترشحه للانتخابات يحتسب على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وذلك على النحو التالي:
ـ أربعمائة وثمانية وثلاثون (438) دينارا عن كل ألف ناخب في حدود ثلاثين (30) ألف ناخب.
ـ ثلاثمائة (300 )دينار عن كل ألف ناخب في ما زاد عن ثلاثين (30) ألف ناخب وفي حدود ستين (60) ألف ناخب.
ـ مائتان واثنان وخمسون (252) دينارا عن كل ألف ناخب
في ما زاد عن ستين (60) ألف ناخب وفي حدود تسعين (90 ) ألف ناخب.
ـ مائتان وأربعة وثلاثون (234) دينارا عن كل ألف ناخب في ما زاد عن تسعين (90) ألف ناخب.
ويتم الترفيع في السقف الجملي للإنفاق كما تم ضبطه بالفقرة الأولى من هذا الفصل حسب الكثافة السكانية بالدائرة الانتخابية
وذلك على النحو التالي:
ـ ستمائة (600) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يقلّ مستوى الكثافة السكانية في ها عن 100 ساكن بالكيلومتر المربع
(100 ساكن/ كلم 2.
ـ أربعمائة (400) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 100 ساكن بالكيلومتر
المربع (100) ساكن/ كلم 2 ويقل عن 300 ساكن بالكيلومتر
المربع (300) ساكن/ كلم 2.
ـ مائتا (200) دينار بالنسبة إلى الدوائر الانتخابية التي يزيد مستوى الكثافة السكانية فيها عن 300 ساكن بالكيلومتر المربع
(300) ساكن/ كلم 2 .
كما يحتسب السقف الجملي للإنفاق لكل مترشح عن الدوائر الانتخابية بالخارج وفق نفس المرسوم على أساس عدد الناخبين المرسمين بالدائرة الانتخابية المعنية وباعتماد نفس المبالغ وطريقة الاحتساب المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل 3 من هذا الأمر.

وجاء في المرسوم انه يتم الترفيع ثلاث مرات في السقف لكل مترشح بدائرة انتخابية بالخارج.
وأكد على ان تتولّى هيئة الانتخابات الإعلام بالسقف الجملي للإنفاق عبر موقعها الالكتروني وبكلّ الوسائل المتاحة وعلى أن تتولى مراقبة احترام السقف الجملي للإنفاق من طرف كافة المترشحين أثناء حملة الانتخابات مشيرا الى تولي محكمة المحاسبات المراقبة اللاحقة لاحترام السقف الجملي للإنفاق من قبل كافة المترشحين.