الشارع المغاربي: نشرت بالرائد الرسمي الصادر اليوم الاثنين 30 ديسمبر الحركة السنوية للقضاء العدلي لسنة 2019-2020 والتي كانت محل تجاذبات كثيرة بسبب تأخر نشرها من قبل رئاسة الحكومة.

وصدرت الحركة بالرائد الرسمي بموجب امر رئاسي مؤرخ في 25 ديسمبر 2019 اي قبل يوم واحد من الاضراب الذي كان من المقرر تنفيذه يوم الخميس 26 ديسمبر بدعوة من جمعية القضاة التونسيين بسبب عدم امضاء الحركة.

وكانت رئاسة الجمهورية قد أعلنت في بلاغ صادر عنها بتاريخ 25 ديسمبر الجاري  ان الرئيس قيس سعيد قام بالامصاء على الأمر المتعلق بالحركة السنوية للقضاة مشيرة الى ان ذلك جاء إثر إمضاء أمر حكومي جديد يستوعب ما ورد في القرار الذي كان أصدره المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 جانفي 2019 وأعاد صياغته إثر الاجتماع الأخير الذي انعقد يوم 16 ديسمبر الجاري بقرطاج تحت إشراف سعيد.

وأثار البلاغ حفيظة المجلس الاعلى للقضاء الذي اصدر من جهته بلاغا توضيحيا يوم الجمعة 27 ديسمبر الجاري اعتبر فيه ان امضاء الحركة السنوية للقضاء العدلي بناء على أمر حكومي وليس بناء على القرار الترتيبي للمجلس تعديا على صلاحياته من قبل السلطة التنفيذية نافيا حصول اي اتفاق اثناء الاجتماع المنعقد بقصر قرطاج .

واوضح انه تقرر اثر الاجتماع المنعقد برئاسة الجمهورية يوم 16 ديسمبر 2019 الرجوع الى الجلسة العامة للمجلس الاعلى للقضاء لابداء رايها في اقتراحات السلطة التنفيذية لتجاوز الازمة الناجمة عن عدم امضاء الحركة القضائية.