الشارع المغاربي: اعلنت وزارة العدل اليوم الجمعة 19 جانفي 2024 عن صدور القانون عدد 3 المؤرخ في 18 جانفي الجاري والمنقح لمرسوم الصلح الجزائي وتوظيف عائداته بالرائد الرسمي.

ونشرت الوزارة على صفحتها بموقع فايسبوك نسخة من القانون الجديد الذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم اول امس الاربعاء.

وكان البرلمان قد صادق بعد جلسة عامة استغرقت يومين على هذا القانون بــموافقة 126 نائبا واحتفاظ 3 نواب باصواتهم ودون رفض.

وادخل القانون الجديد تحويرات جوهرية وهامة على مرسوم الصلح الجزائي الصادر سنة 2022 بغاية اضفاء مزيد من الحوكمة والنجاعة في عمل اللجنة الوطنية والتوصل لتحقيق نتائج من بينها بالخصوص احالة ملفات الصلح على رئيس الجمهورية ليتولى عرضها على مجلس الامن القومي والتخلي عن صيغة تعيين اللجنة لمدة 6 اشهر وتحديد مدة اعمالها بأمر وادراج إمكانية توظيف جزء من الأموال المودعة بحساب عائدات الصلح الجزائي لتمويل انجاز المشاريع ذات الأهمية والمصلحة الوطنية علاوة على المشاريع التنموية المنصوص عليها بالمرسوم عدد 13 لسنة 2022 والتنصيص على مصادرة أموال القرين والأصول والفروع في حالة فرار المعني بالصلح الجزائي كضمانة لمنع تحيل وتلاعب المعني بالأمر الذي انتفع بالصلح الجزائي الوقتي وباعتبار ذلك ضمانة كذلك لحق الدولة مع إمكانية ملاءمة هذا النص مع الحقوق المضمونة دستوريا.