الشارع المغاربي-قسم الاخبار: اكد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنابل خالد عباس اليوم الجمعة 28 فيفري 2020 صدور قرار يقضي بمنع جلب الموقوفين من سجون ايقافهم الى محاكم زغوان ونابل وقرمبالية وان القرار سيصبح ساري المفعول انطلاقا من يوم 2 مارس 2020.

ونقلت صحيفة “الصباح” في عددها الصادر اليوم عن عباس قوله إن وكلاء الجمهورية بزغوان وقرمبالية ونابل وجهوا قرارا بالاذن الى الجهات الأمنية والسجنية بعدم احضار المتهمين الموقوفين وعدم تقديمهم الى الجلسات انطلاقا من يوم 2 مارس القادم.

واوضح عباس أن القرار سيبقى قائما طالما تواصل النقص الحاصل في عدد أعوان الأمن المكلفين بتأمين المحاكم الثلاث المذكورة معتبرا ان هذا النقص أصبح  يمثل خطورة على القضاة والمتقاضين والمحامين والعاملين بالمحاكم المذكورة بشكل عام.

من جهته ذكر وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بزغوان سامي بن هويدة بأن محاكم زغوان ونابل وقرمبالية كانت عرضة للاعتداءات سواء من داخلها أو من خارجها  مشددا على أن الموقع الجغرافي لمحكمة زغوان يجعلها عرضة الى أي هجوم ارهابي مفسرا ذلك الى أنها تطل على جبل وغابة زغوان وأنها تفتقر الى التجهيزات اللازمة مثل الكاميراوات, مبرزا في سياق متصل ان محكمتي نابل وقرمبالية تقعان وسط مناطق سكنية وان ذلك يجعل من الصعب تأمينهما أو ملاحقة سجين اذا فرّ منهما وان ذلك يتطلب تعزيزات أمنية كبيرة.

ولفت بن هويدة ، في تصريح لـ”الصباح” الى فرار سجين يوم 20 فيفري الجاري من مركز الايقاف بمحكمة قرمبالية بعد أن تم جلبه من السجن المدني ببرج الرومي .

واكد المتحدث أن مسألة تأمين المحاكم عرفت تجاذبات بين المشرفين على المحاكم العدلية بمختلف أنواعها ودرجاتها من جهة وبين سلطة الاشراف  من جهة اخرى معتبرا ان ذلك يصب في نفس سياسة التسويف والوعود الزائفة التي قال ان الحكومات المتعاقبة منذ الثورة تتبعها بدل البحث عن الحلول الجذرية و اتخاذ الاجراءات المناسبة لتأمين المحاكم وصون هيبتها.

وأكد بن هويدة على ضرورة حماية المؤسسات القضائية وتعهد الحكومة بتكليف الجيش الوطني وقوات الأمن الداخلي وأعوان السجون بانجاز تلك المهمة.