الشارع المغاربي: اعتبر شفيق صرصار استاذ القانون الدستوري والرئيس السابق للهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم الاثنين 16 اوت 2021 ان الفصل 80 من الدستور “هو دستور في الدستور” وانه مثلما يسميه فقهاء القانون الدستوري “اقوى حالات الاستثناء التي يمكن فيها تعليق العمل بالدستور في ما عدا بعض القواعد وذلك لتحقيق هدف وضعه الدستور نفسه مثل خطر داهم يمس المؤسسات او غيره “مضيفا ان هذا النظام يأتي ليسمح بالعودة الى الترتيب الدستوري.

وابرز صرصار في حوار على اذاعة “شمس اف ام” تعليقا على بعض القرارات التي تمس من الحقوق والحريات ان حالة الاستثناء التي قال انها اقوى حالات الازمات في تنظيم الحقوق والحريات تؤدي الى الانتقال من تنظيم عادي الى ما يسمى التنظيم الادنى في الضمانات مؤكدا ان ذلك يعني انه يمكن القيام في هذه الحالة بتقييد للحقوق والحريات في ما عدا استثناءات محدودة لافتا الى انها اساسا الحقوق التي لا يمكن المساس بها مثل حق الحياة والحق في الكرامة..

واشار الى ان حالة الاستثناء عكس حالة الطوارىء هي تعليق للدستور مبرزا ان مجال الاستثناء في ممارسة بعض الحقوق والحريات كبير جدا.

ولفت الى ان الدستور يشير الى ان رئيس الجمهورية يعلن حالة الاستثناء في حالة الخطر الداهم ويتخذ القرار عبر بيان للشعب وليس بموجب مرسوم مشيرا الى ان المؤسسة التي يمكن لها تقييد رئيس الجمهورية في ذلك غير موجودة وهي المحكمة الدستورية.

واضاف انه لا وجود لاجل 30 يوما وان الدستور ينص على انه يمكن لرئيس الجمهورية ان يتوجه بطلب من المحكمة بعد مضي 30 يوما.. مبرزا ان ذلك يعني ان لرئيس الجمهورية الخيار في ان يطلب او لا يطلب منها.

وشدد على ان الحل كان يمكن ان يكون ممكنا لو تم ارساء المؤسسات الدستورية مضيفا ان الحل للازمة السياسية لن يوجد في الدستور وان المؤسسة الدستورية التي كان يتعين بعثها منذ 7 سنوات لم توجد الى حد الان.

واضاف ان الحل يكمن في وضع اولويات وخطة تنص على زمن انتهاء الحالة الاستثنائية مؤكدا ان رئيس الجمهورية هو الذي له سلطة القرار في ذلك.

ودعا صرصار الى مراجعة قانون الجمعيات والاحزاب وقانون الانتخابات للتاسيس لوضع افضل.