الشارع المغاربي-كريمة السعداوي: ذكر الجمعة الفارط 30 سبتمبر 2022 كل من “كريستالينا غورجييفا” و” سيباستيان سوساو ” وبيورن روتر” بصفتهم أبرز مسؤولي صندوق النقد الدولي ان انعدام الامن الغذائي في ازدياد منذ عام 2018. وأكدوا ان اضرار الجائحة الاخيرة والصدمات المناخية المتصاعدة من حيث الحدة والتكرر الى جانب الصراعات الاقليمية بدأت تتضح حتى قبل الغزو الروسي لأوكرانيا بصورة متتالية مُحْدِثةً اضطرابات في إنتاج الغذاء وتوزيعه، ومتسببة في رفع تكاليف توفير الطعام للأفراد والعائلات.

ووفق المسؤولين المذكورين اتخذ الموقف منعطفا أكثر حدة عند اندلاع الحرب في أوكرانيا بدفع أسعار الغذاء والأسمدة إلى مستويات أعلى بما أضر بالمستوردين وأدى بعدة بلدان إلى فرض قيود على الصادرات .

وكانت النتيجة وفق تقديرهم انعدام الأمن الغذائي الحاد الذي بات خطرا محدقا بأرواح وأرزاق عدد غير مسبوق من البشر بلغ 345 مليون نسمة فيما افاد برنامج الاغذية العالمي بوجود أكثر من 828 مليون شخصا حول العالم ينامون جوعى كل ليلة. واضاف البرنامج ان تأثير صدمة الغذاء ملموس في كل مكان وان المعاناة تبلغ أسوأ درجاتها في 48 بلدا، كثير منها يعتمد إلى حد كبير على واردات الحبوب من أوكرانيا وروسيا مبرزا ان معظمها بلدان منخفضة الدخل وان حوالي نصفها معرض إلى حد كبير للتأثر بهذه الصدمة، نظرا لما تواجه من تحديات اقتصادية حادة ومن ضعف في المؤسسات وما تتسم به من هشاشة.

وإلى جانب الخسائر البشرية، تتصاعد التكاليف المالية أيضا، ففي دراسة جديدة لخبراء صندوق النقد الدولي، من المقدر لتأثير ارتفاع تكاليف استيراد الغذاء والأسمدة بالنسبة للبلدان المعرضة بدرجة كبيرة لانعدام الأمن الغذائي أن يضيف 9 مليارات دولار إلى الضغوط الواقعة على ميزانياتها العمومية – في عامي 2022 و2023 بما سيتسبب في تآكل الاحتياطيات الدولية للبلدان، وإضعاف قدرتها على دفع مقابل وارداتها من الغذاء والأسمدة.

ودعا المسؤولون بالصندوق الى ضرورة التحرك بشكل قوي وعاجل على مستوى السياسات في أربع مجالات، بغية التخفيف من أزمة الغذاء العالمية وتجنب المعاناة الإنسانية عن طريق الدعم العاجل والكافي للمواطنين المعرضين لانعدام الأمن الغذائي والحفاظ على الانفتاح التجاري، إضافة الى زيادة إنتاج الغذاء وتحسين التوزيع، ودفع الاستثمار في الزراعة القادرة على تحمل تغير المناخ لزيادة المحاصيل في المستقبل.

يذكر ان منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كانت قد كشفت مطلع جويلية الفارط ان حوالي 828 مليون شخص عانوا من الجوع في عام 2021 – أي 46 مليون شخص إضافي مقارنة بـ2020 و150 مليون شخص إضافي مقارنة بعام 2019.

وبخصوص الوضع في تونس، ابرزت المنظمة وجود 1.5 مليون شخص في البلاد يعانون من انعدام الامن الغذائي الشديد ممن قد يتعذر عليهم الاكل يوميا وفق المعايير التي تعتمدها ويعادل ذلك 12.6 بالمائة من اجمالي عدد السكان مع الاشارة في ذات السياق الى ان 28 بالمائة من التونسيين يعانون من انعدام الامن الغذائي المعتدل او الشديد. على صعيد اخر، أوضحت المنظمة الاممية أن معدل انتشار نقص التغذية في تونس بلغ 3.1 بالمائة من مجموع السكان بين 2019 و2021، أي ما يعادل 0.4 مليون شخص وان مؤشر الانتشار الشديد لانعدام الأمن الغذائي بين سكان البلاد ارتفع من 9.1 بالمائة بين 2014 و2016 إلى 12.6 بالمائة بين 2019 و2021 علما أن كلفة اتباع نظام غذائي صحي للفرد في اليوم، وصلت في تونس خلال سنة 2020 إلى 3.639 دولار أمريكي، وان عدد الأشخاص غير القادرين على تحمل تكاليف نظام غذائي صحي بلغ سنة 2020 مليونين واربعمئة الف شخص.