الشارع المغاربي: توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد التونسي سنة 2020 انكماشا بنسبة 4.3 % مبرزا ان سبب ذلك وطأة ازمة فيروس كورونا مذكرا بأن الركود المتوقع هو أعمق ركود تشهده البلاد مُنذ استقلالها في عام 1956.
واعتبر الصندوق في بيان صادر عنه مساء يوم امس الجمعة 10 افريل 2020 ان التمويل الذي منحه لتونس سيمكنها من تفعيل الإجراءات التي أعلنتها سلطاتها لاحتواء انتشار الفيروس وتخفيف تداعياته الإنسانيّة والاجتماعيّة والاقتصاديّة، معتبرا ان الازمة تسببت في ضبابية غير مسبوقة وانه ايضا سيضمن وجود مستوى كاف من الاحتياطيات الدوليّة وتحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافيّ.
ونقل البيان عن نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي للصندوق ميتسوهيرو فوروساوا قوله ان السلطات تعكف على اتّخاذ إجراءات طارئة ترتكز على القطاع الصحّي وشبكة الضمان الاجتماعي والمؤسسات الاقنصادية التي تواجه صعوبات. مضيفا انها اتخذت ايضا اجراءات للحدّ من الضغط المسلط على الماليّة العمومية بما في ذلك تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود تلقائياً، وتحقيق وفورات طارئة في كتلة أجور الموظفين العموميين، وإعادة جدولة الاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة.
واكد ان الاستقرار الاقتصادي الكلّي واستمرارية القدرة على تحمل الديون رهينا تنفيذ سياسات وإصلاحات قويّة وان السلطات ملتزمة باستئناف عملية الضبط المالي بمجرّد انحسار الأزمة مشيرا الى ان هذه الجهود تشمل تخفيض كتلة الاجور كنسبة من إجمالي الناتج المحلي، وإجراء مزيد من الإصلاحات في دعم الطاقة، مع مراعاة الانعكاسات الاجتماعية. ولفت البيان إلى أنّ البنك المركزي التونسي مُلتزم بتشديد السياسة النقديّة إذا ظهرت ضغوط على صعيد سعر الصرف أو التضخّم، والامتناع عن إجراء تدخّلات كبيرة في سوق الصرف الأجنبي لحماية الاحتياطيات الدولية.
يذكر ان صندوق النقد الدولي اعطى امس الضوء الأخضر لصرف قرض طارئ قيمته 743 مليون دولار لتونس لمواجهة تداعيات ازمة كورونا.