الشارع المغاربي : من المنتظر ان يعقد مجلس إدارة صندوق النقد الدولي يوم 6 جويلية الجاري إجتماعًا للنظر في المراجعة الثالثة لتونس في إطار إتفاق تسهيل الصندوق الممدد البالغ إجمالي تمويلاته 2,9 مليار دولار بعد توصل الجانبين إلى إعتماد مقاربة مراجعات ربع سنوية.

وكان جيري ريس، الناطق الرسمي باسم الصندوق، قد أعلن أنّ هناك 14 اجراء إصلاحيا على تونس القيام بها والانطلاق في تفعليها كي يتمّ صرف القسط الثالث للقرض المرصود . ولفت الى أن من أهم هذه الإجراءات التحكم في مستوى العجز في الميزانية ومعدلات الإنفاق وصافي الإحتياطي من العملة.

وتتداول مصادر قريبة من القصبة تأكيدات بصرف الصندوق الجزء الثاني من القسط الثالث ، وذلك ما يُفهم من تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي بتاريخ 12 حوان 2018 ، والتي أعلن فيها ان تونس ستتحصل مع موفى شهر جوان على قرضين الأول من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار أي ما يُعادل 1250 مليون دينار والثاني من صندوق النقد الدولي بـ259 مليون دولار أي ما يعادل 650 مليون دينار.

وكان البنك الدولي قد أعلن منذ أيام أنه منح تونس قرضا بـ500 مليون دولار.