الشارع المغاربي: حافظ صندوق النقد الدولي على تقديراته السابقة لنسبة نمو الاقتصاد التونسي بان تبلغ 1.3 بالمائة سنة 2023 مقابل 2.5 بالمائة في 2022 مرجحا ارتفاعها الى 1.9 بالمائة سنة 2024 وهي نفس التقديرات الواردة في تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر عن الصندوق في افريل الماضي.

وتشير توقعات صندوق النقد الدولي في تقريره حول آفاق الاقتصاد العالمي الذي قدمه اليوم الثلاثاء 10 اكتوبر 2023 بمراكش المغربية في اطار الاجتماعات السنوية للصندوق والبنك الدولي الى ان نسبة التضخم في تونس ستكون سنة 2023 في حدود 9.4 بالمائة والى انها سترتفع الى 8ر9 بالمائة سنة 2024 مقابل نسبة في حدود 3ر8 بالمائة سنة 2022.

واشارت وكالة تونس افريقيا للانباء الى ان الصندوق ينتظر ان تبلغ نسبة عجز الميزان التجاري لتونس -8ر5 بالمائة سنة 2023 لتنخفض الى 5.4 بالمائة سنة 2024 علما ان نسبة العجز كانت في حدود 6ر8 بالمائة سنة 2022.

والجدير بالذكر ان تقديرات الصندوق تشير الى ان نسبة النمو في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستكون بنسبة 2 بالمائة سنة 2023 لترتفع الى 4ر3 بالمائة سنة 2024 لتبقى في انخفاض مقارنة بسنة 2022 حيث بلغت 6ر5 بالمائة.

وافاد تقرير صندوق النقد الدولي بان نسبة التضخم في منطقة الشرق الاوسط واسيا الوسطى ستبلغ 18 بالمائة سنة 2023 وبانها ستتراجع الى 2ر15 بالمائة سنة 2024 وهو ما يعني انها تبقى مرتفعة مقارنة بالنسبة المسجلة سنة 2022 والمقدرة بـ14 بالمائة.

وبصفة عامة خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي إلى 3 بالمائة في 2023 وإلى 2،9 بالمائة في 2024 مقابل نسبة نمو ناهزت 3،5 بالمائة في 2022 .

ونقلت وكالة توس افريقيا للانباء عن مسؤولي الصندوق تاكيدهم في ندوة صحفية اليوم الثلاثاء بمدينة مركاش المغربية لتقديم تقرير هيكل التمويل الدولي الخاص بآفاق الاقتصاد العالمي انهم يراقبون عن كثب ما يجري في غزّة والإنعكاسات الممكنة على الاقتصاد العالمي وانه لا يمكن التنبؤ حاليا بمداها.

واضافت انهم بينوا استمرار تأثير ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الغذائية العالمية على معدلات النمو والتضخم في جلّ بدان العالم.

وابرزت ان تقديرات الصندوق تشير إلى تراجع مطرد في التضخم العالمي من 8,7 بالمائة في عام 2022 إلى 6,9 بالمائة في عام 2023 و5,8 بالمائة في عام 2024 بفضل السياسات النقدية المشددة، مدعومة بتراجع الأسعار الدولية للسلع الأولية مقارنة بالعام الماضي. وقد ثبت أن التضخم الأساسي أكثر جمودا عموما مقارنة بالتضخم الكلي، ويُتوقع انخفاضه بوتيرة أكثر تدرجا، وفق التقرير

واشارت الى ان صندوق النقد الدولي قدر معدل نمو البلدان الصاعدة والنامية بنسبة 4 بالمائة في 2023 وفي 2024 مقابل 4،1 بالمائة تم تحقيقها في 2022 مضيفة انه توقع تراجع معدل نمو بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بشكل ملحوظ من 5،6 بالمائة في 2022 إلى 2 بالمائة في 2023 و3،4 بالمائة سنة 2024.