الشارع المغاربي: علق احمد صواب المحامي والقاضي الاداري السابق اليوم الجمعة 19 اوت 2022 على ما ورد في كلمة رئيس الجمهورية قيس سعيد حول المحكمة الادارية بمناسبة ختم الدستور مرجحا ان يكون الهجوم الذي شنه عليها يتعلق بالطعون في نتائج الاستفتاء وليس بقراراتها المتعلقة بالقضاة المعزولين.
وقال صواب في مداخلة على اذاعة “ifm” “هناك تارجح في الاراء حول هجوم الرئيس على المحكمة الادارية …هناك من يعتبر ان الهجوم الذي شنه الرئيس يهم القضاة المعزولين وهناك راي ثان يرى انه يهم ملفات الطعون في نتيجة الاستفتاء وانا ساتناول كلاهما لكن الارجح ان الرئيس اراد ان يتحدث عن نتائج الاستفتاء لانه لما استرسل في كلمته اشار الى نتائج الاستفتاء ..”
واضاف “بخصوص تعرض المحكمة الادارية الى ملفات طعون من قبل قضاة معزولين فهذا ليس لاول مرة او من اليوم مع قيس سعيد وهنا اذّكر لان هناك الكثير من الجهل والتحيل.. سنة 1985 تم لاول مرة عزل قضاة شبان بسبب دخولهم في اضراب والمحكمة الادارية اصدرت عام 91 احكاما في قرارات العزل وبن علي اعادهم الى عملهم وفي العام الموالي تم عزل القاضي الاداري كمال قرداح وتعهدت المحكمة الادارية بالملف والغت القرار وايضا القاضي مختار اليحياوي صدر عام 2012 حكم بانصافه وكذلك اثر مجزرة البحيري سنة 2012 توجه القضاة المعزولين الى المحكمة الادارية وانصفتهم .. اذن تعهد المحكمة الادارية بملفات قضاة معزولين امر مالوف ومعهود حتى في القانون المقارن ورئيس الجمهورية 90 بالمائة يقصد بكلامه الاستفتاء ويقول كيف لسلطة مؤسسة اي محكمة او قضاء يتعهد بالنظر في اعمال سلطة تاسيسية …”
وتابع ” سؤال اخر يجب ان يطرح… من نصّبه سلطة تاسيسية …؟ فكل شيء قام به لوحده فهل يسمى سلطة تاسيسية ؟وهل هذا ينطبق عليه كسلطة تاسيسية …؟ …سلطة تاسيسية تُنصب اثر ثورة من قبل شارع او اثر انتخابات… عملية الاسقاط في غير محلها .. فمن الصعب ومن الدجل اعتباره سلطة تاسيسية …والمسالتان في ظاهرهما منفصلتان لكنهما مرتبطتان والهجوم المباشر الذي شنه الرئيس على المحكمة الادارية خطير …. “
وانتقد صواب اشارة سعيد الى الفقيه “كلسن” قائلا :”امر سبتمبر اصبح هو عوض الدستور والمرسوم اصبح ادنى درجة … ولو سمع كلسن ما فعل قيس سعيد لانتحر ….منع التقاضي يكون بنص صريح… فهل منع مرسوم جوان 2022 المتعلق بتنقيح قانون الانتخابات التقاضي؟ وهل ورد به منع صريح؟ لم يرد وبالتالي نبقى نعتمد النصوص سارية المفعول ومن واجب القضاء التعهد بالطعون في الاستفتاء مهما كان نوعها.”
وحول البلاغ الذي اصدرته وزارة العدل يوم الاحد الماضي حول القضاة المعزولين قال صواب “….الان اتضح جليا انه (الرئيس) موافق ان لم يكن هو الموعز بعدم تنفيذ الاحكام …ايقاف التنفيذ يعني ان القضاة المعنيين رجعوا الى وضعية 31 ماي الماضي حيث كانوا قضاة ولهم وظائفهم وخاصة صفة القاضي والحصانة وعليه فان لهم الان جميعا صفة القاضي والحصانة …ووزارة العدل اتيحت لها الفرصة في 3 مناسبات لتقديم ما لديها ….واضعف الايمان من مكونات دولة القانون هو الانصياع الى حكم القضاء وان اعتبرته جائرا ….”
يشار الى ان رئيس الجمهورية قيس سعيد كان قد انتقد المحكمة الادارية وقال في كلمة بمناسبة ختم الدستور ” وبالرغم من ان هذا اليوم ليس يوما للدخول في سجال قانوني فان الواجب يقتضي التذكير بقرار المحكمة الادارية المؤرخ في 26 جوان 2013 الذي ورد فيه بالحرف الواحد ما يلي: ان القرارات الصادرة عن المجلس التأسيسي في اطار مهامه التأسيسية او التشريعية او الرقابية او غيرها من المسائل المتصلة بها تخرج بطبيعتها عن ولاية القاضي الاداري ومثل هذا الموقف معلوم وراسخ ومألوف في عدد من الدول الاخرى فكيف لسلطة مُؤسسة ان تراقب ارادة السلطة التأسيسية الاصلية؟ هي تصدر الاحكام والقرارت باسم الشعب وتتولى مراقبة الشعب حينما يفصح عن ارادته في الاستفتاء.”
واضاف “لو كان “كلسن” صاحب النظرية الخالصة للقانون والترتيب التفاضلي للقواعد القانونية لو كان هذا الفقيه المعروف على قيد الحياة لمات مرة ثانية حزنا وكمدا على ما وصل اليه تأويل القانون في تونس …ومع ذلك انتظرنا البت في الطعون في ظل هذا الهرم القانوني الذي قلبوه رأسا على عقب واذا كان البعض ممن يريد الاصرار على الخطا مازال يتعلل بما ورد في قانون الانتخابات والاستفتاء فليتذكر ان الاستفتاء المنصوص عليه في قانون الانتخابات والاستفتاء يتعلق بالاستفتاء في ظل الدستور الذي انتهى. “
