الشارع المغاربي-نقل أماني الخديمي: دعا المحامي والناشط في المجتمع المدني أحمد صواب اليوم الأحد 22 نوفمبر 2020 الى ايقاف وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بشير العكرمي ورئيس محكمة التعقيب الطيب راشد عن العمل بشكل تحفظي الى حين البت في التسريبات وما تضمنت من معطيات وصفها بالخطيرة .
وقال صواب في تصريح لـ”الشارع المغاربي” : “حتى نتمكن من تقييم التسريبات يجب ان نعود للاسباب وللتذكير فان بشير العكرمي كان قد عُرف عندما كان قاضي التحقيق 13 المتعلق بملفات اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقد رافقتها وقتها مؤاخذات عدّة ومُتكررة خاصة من طرف هيئتي الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي واتهمتاه بعدم الحياد ويجب ان نذكّر بانه تمت حينها ترقيته دون ابعاد الملفين عنه ومن قاضي التحقيق 13 اصبح وكيل جمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس ومن اقرت هذه الترقية هي الهيئة الوقتية للقضاء العدلي وهذه الهيئة مُسيطر عليها بالكامل من طرف جمعية القضاة وقد تحصل العكرمي اذن على ترقية لتتوسع استنادا الى ذلك صلاحياته بمنصبه لاسيما ان هياكل اخرى تعود اليه بالنظر منها القطب القضائي لمكافحة الارهاب والقطب القضائي المالي ويمكن القول ان اخطر وظيفة قضائية عدلية هي وظيفة وكيل الجمهورية بتونس …” .
واضاف :”بعد ذلك بدأ يكتسح واقام امبراطوريته” مؤكدا ان جمعية القضاة حافظت على مساندتها القوية له عن طريق هيئة القضاء العدلي متابعا “وتتأكّد هذه المساندة بالبيان الصادر عنها منذ يومين الذي تزامن مع تداول التسريبات والتي دافعت عبره فقط على ضرورة تتبع الطيب راشد ورفع الحصانة عن شخص واحد فقط متناسية الاتهامات الأخرى التي تلاحق العكرمي استنادا الى التسريبات منها بالخصوص التلاعب بملفات ذات علاقة بالارهاب والمتعلقة باغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وقبلها استنكرت ابعاده من وكالة الجمهورية وبالتالي فان التقاطع بين الجمعية واطراف اخرى يتاكد ولتمكين العكرمي امام الشبهات الموجهة اليه فهي تؤكد من جهتها بأنه قريب من النهضة “.
وواصل “وهذا التقاطع بين الجمعية والعكرمي وما قيل بصفة مكررة حول قربه من النهضة يتأكد”.
وبالنسبة للطيب راشد قال صواب “اثيرت شبهات جدية ضده حول توظيفه سياسيا وكيف يتم التعامل قضائيا مع ملفات صابر العجيلي وعماد عاشور وشفيق جراية وكيف وصلته الوشاية منذ شهر نوفمبر ولم تتم احالتها على القضاء الا في شهر ماي بعد مرور 6 او 7 اشهر وهذا غير عادي بالمرة وبالتالي فان التوظيف السياسي من الطرفين تقريبا موجود وهناك شبهات جدية حولهما”.
وتابع “التوظيف السياسي والاسباب طرحت من سنة 2015 وبدأت المشاكل من وقتها تتعاضم حتى لا نقول قبل ذلك بسنوات اوهذا لوجود قاضيين تحوم حولهما شبهات جدية بكونهما موظفان سياسيا…هذا يحيلنا الى التطورات الاخيرة التي بدأت بطلب البشير العكرمي رفع الحصانة عن الطيب راشد تزامنا مع اعلان ابعاده عن وكالة الجمهورية وحينها اصدر 3 ملفات ضد الطيب راشد ويوم 10 اكتوبر اخرج التقرير الذي تضمن 11 صفحة واصبحت هناك حرب كسر عظام بين قاضيين غير عاديين …ما يحدث خطير جدا اذ ان التهم تتعلق بالتعاطي السياسي مع ملفات ارهاب واخرى بالفساد المالي وهذه من اخطر الاشياء التي تهدد القضاء وهي الفساد المالي والفساد السياسي ومن شأنهما ادخال الطاعون القاتل في جسم القضاء ككل”.
واضاف “الطيب راشد رئيس محكمة التعقيب وبصفته هذه له عضوية بالمجلس الاعلى للقضاء وهو خاصة رئيس المحكمة الدستورية الوقتية … اذن بالنسبة لي على الاقل بالنظر لخطورة التصريحات والشكاية من الواحد ضدّ الآخر يجب ايقافهما تحفظيا عن العمل على الاقل … وسيكون للمجلس الاعلى للقضاء الذي سيجتمع مبدئيا يوم غد وبعد غد رد الفعل لانقاذ ما تبقى من سمعة القضاء”.
وقال “ما يؤكد كذلك خطورة الوضع أن الشكايتين من الطرفين ضدّ بعضهما تبينان انهما على علم بالتجاوزات الخطيرة جدا التي يقوم بها كل طرف والاخطر مما قيل هو لماذا صرحا بذلك الآن ؟ هذه جريمة فوق جريمة فالسكوت هو اخفاء وتستر على المحظور من قبل الطرفين … ظاهرين يحكيو على حكايات قدم …واحد فيبالو منذ عام 2017 ومن عام 2015 عندما طلب وزير العدل من الطيب راشد التحقق من سير التحقيق في ملفي الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي “.
وتابع “نتبين ايضا ان العكرمي فتح بحثا استقصائيا بدفتر خانة حول الطيب راشد …” .
وقال صواب :”ملخص القول هناك من طالب بتدخل رئيس الجمهورية ولكن في الواقع ليس له دخل… ما هي صلاحياته؟ والحكومة ما دخلها؟ ووزارة العدل ما دخلها؟ وليس للبرلمان ايضا دخل لا دستوريا ولا صلاحيات له في ذلك… الحل اذن هو في الهيكل الوحيد الذي يمكنه التدخل الآن وهو المجلس الأعلى للقضاء”.
وختم في تفس السياق” يمكن تشبيه القضاء بغابة … هناك الببغاء والعصفور والافعى والكلب … ولكن كل الغابة الآن اصبحت في خطر لان هذه الحرب في تلك الغابة هي حرب بين الاسد والفيل “.
