الشارع المغاربي: اعرب التيار الديمقراطي اليوم الجمعة 9 افريل 2021 عن استنكاره غياب اجراءات اقتصادية واجتماعية مصاحبة للحجر الموجه الذي اعلنت عنه الحكومة يوم اول امس منددا بما اعتبره استقالة رئيس الحكومة من واجبه في إدارة الأزمة ومخاطبة المواطنين مطالبا الحكومة بـ”تطبيق الاجراءات بالجدية اللازمة خلافا لما تورطت فيه من تهاون أثناء الموجة الثانية ” معربا عن ارتياحه في المقابل لإقرار الحكومة أخيرا بخطورة الوضع الوبائي عبر إعلان إجراءات لتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية.
وعبر الحزب في بيان صادر عنه نشره على صفحته بموقع فايسبوك عن استغرابه من الاكتفاء بمنع الأسواق الأسبوعية مقابل السماح بفتح المساحات الكبرى مطالبا بالاكتفاء بمتاجر الأحياء والمغازات الصغرى التي قال ان الرقابة تكون عليها اسهل ومخاطر العدوى اقل.
ودعا الحكومة إلى تفعيل الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية التي أقرتها أثناء الموجة الأولى والاستفادة من قاعدة البيانات الاجتماعية المحيّنة والبوابة الالكترونية “باتيندة” لتقديم مساعدات مالية مباشرة للفئات الفقيرة ومحدودة الدخل والهشة وللتعويض للأجراء وأصحاب المهن الحرة المتضررين من حظر التجول بما في ذلك الأجانب.
كما دعاها إلى تعزيز آليات حماية النساء والأطفال ضحايا العنف المنزلي الذي قال انه يستشري أثناء حظر التجول مجددا دعوته للحكومة بدعم الكمامات الجراحية ذات الاستعمال الواحد وتوفيرها في الإدارات وفرض توفيرها على المشغّلين باعتبار ضعف الحماية التي توفرها الكمامات القماشية ضد السلالة الانقليزية.
وحث على تمويل إجراءات التضامن الوطني عبر مساهمات استثنائية من طرف المؤسسات غير المتضررة من الأزمة أولا وعبر فتح باب التبرع ثانيا بما يحقق الأمان للفئات الأكثر هشاشة ويسمح بتقاسم الأعباء كل حسب قدراته.
وجدد الحزب دعوته لمركزة إدارة أسرّة الإنعاش في القطاعين الخاص والعمومي تحت إشراف وزارة الصحة والى مواصلة عملية التلقيح والتسريع فيها عبر الانفتاح على جميع مصنعي اللقاحات الناجعة والفعالة لتوفير أكبر كميات ممكنة وبأسرع وقت ممكن لتلقيح ستة ملايين تونسية وتونسيا قبل نهاية السنة.
ودعا الحزب التونسيات والتونسيين إلى التسجيل في منظومة evax عبر كل الوسائل المتاحة والتحلي بكامل الثقة في الدولة التونسية وهياكلها الصحية لتوفير تلاقيح آمنة وفعالة باعتبارها الوسيلة الأنجع لحماية صحة الأفراد والمجتمع والعودة إلى حياتنا الطبيعية معتبرا ان جائحة الكورونا لا تشكل فقط تحديا لإمكانياتنا الاقتصادية والصحية بل هي أيضا فرصة لتعود الدولة للاضطلاع بدورها الاجتماعي وتمضي مع مواطناتها ومواطنيها عقدا يكرس الحرية ويوفر الأمان الاجتماعي والرعاية الصحية العادلة لكل فئات المجتمع.
