الشارع المغاربي – منى الحرزي : أكد عضو مجلس بلدية سيدي مذكور من معتمدية الهوارية التابعة لولاية نابل عدنان غرس لحمر اليوم الثلاثاء 31 جويلية 2018 أن 14 مواطنا تلقوا اليوم استدعاءات من المحكمة الإبتدائية بنابل للمثول أمامها يوم 22 سبتمبر 2018.

وقال غرس لحمر في تصريح لـ الشارع المغاربي” اليوم إن التهم الموجهة لهم هي الإعتداء على مرفق عمومي في علاقة بالتحركات الاحتجاجية التي كانت قد شهدتها المنطقة السنة المنقضية بسبب تصريف مياه مصانع المصبرات بدار علوش المُلوّثة في واد بالجهة مذكرا بأن تلك العملية أدت الى أزمة بيئية.

وأشار إلى أن اللافت للإنتباه هو أن تحرير المحاضر كان يوم 17 جويلية 2018، وهو تاريخ انطلاق التحركات الاحتجاجية الجديدة بالمنطقة ملاحظا ان ذلك يعني  أن الحركة مقصودة لترهيب الأهالي والعودة إلى مربع الهرسلة ،وفق تعبيره.

يذكر أن غرس لحمر، كان قد أكد يوم الخميس 26 جويلية 2018، عن اعتزام أعضاء المجلس البلدي الاستقالة في صورة عدم إيجاد حلول للأزمة البيئية التي قال إنّها تهدّد سكّان الجهة.

وأكّد غرس لحمر في تصريح لـ”الشارع المغاربي” أنّ الاستقالة الجماعية ستُفعّل إذا لم يتمّ التوصل إلى أيّة حلول، موضّحا أنّ هذه الخطوة تأتي “احتجاجا على تسجيل حالات إغماء واختناق في صفوف السكان بسبب تصريف مياه مصانع المصبرات بدار علوش المُلوّثة في واد بالجهة مما أدّى إلى فيضانه وانتشار بعض الزواحف”.

واتّهم والية نابل سلوى الخياري بـ”تجاهل تنبيهات بلدية سيدي مذكور وعدم الوعي بالمخاطر الصحية التي ستنجم عن تفعيل قراراتها وبالتعدي على صلاحيات المجلس البلدي وبالانحياز إلى المخالفين المتسبّبين في هذه الكارثة البيئية وهم أصحاب المصانع”، مطالبا إيّاها بتطبيق القانون وضمان حق الأجيال في بيئة سليمة.

وفي ما يلي عينة من الاستدعاءات :