الشارع المغاربي : يوم 26 جوان 2019 أصدرت المحكمة الابتدائية بتونس حكما بعدم سماع الدعوى في القضية التي رفعها رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول على صحيفة “الشارع المغاربي” واتهمها فيها بالثلب وطالب بـ 10 آلاف دينار لشخصه كتعويض عن الضرر الذي لحقه من المقال المنشور على أعمدة الصحيفة و10 آلاف دينار أخرى للمنظمة.
فوجئت أسرة الصحيفة يوم 12 فيفري 2019 بعدل منفذ أوفده سمير ماجول رئيس منظمة الاعراف حاملا معه اعلاما برفعه قضية على الصحيفة بسبب صورة منشورة بمقال يحمل توقيع الخبير جمال الدين العويديدي تحت عنوان “سيطرة لوبيات التوريد والفساد على القرار السياسي في تونس” الصادر بتاريخ 18 ديسمبر 2018، وقبل أيام قليلة من رفع القضية اتصل بالصحيفة مقربون من ماجول ينددون بتهديد مبطن من نشر صورة لرئيس المنظمة مرفقة بالمقال.

وحرصت الصحيفة على عدم نشر اية معطيات بخصوص القضية المرفوعة احتراما منها للقضاء، وتمسكت أسرتها بانتظار حكمها فيه للبت في ما بعد في تفاصيلها، وتزامنا مع ذلك حرصت الصحيفة أيضا على التعامل مع المنظمة ورئيسها باحترام كامل لأخلاقيات المهنة، فكانت بلاغات وبيانات وأنشطة المنظمة ورئيسها ماجول تنشر في الصحيفة الورقية والالكترونية دون اي اعتبار للقضية التي بقيت بالنسبة لأسرة “الشارع المغاربي” ملفا تحت أنظار القضاء لا يتداول في شأنه إلاّ بإصدار حكمه فيه.

ومنذ إعلامنا برفع القضية، أعربت قيادات في المنظمة لمديرة الصحيفة وعدد من صحفييها عن رفضها لرفع قضية والمطالبة بتعويض قدر بـ 20 الف دينار، وهناك اعضاء من المكتب التنفيذي أكدوا رفضهم البات للموقف التصعيدي “الغريب” الذي قام به رئيس المنظمة متبرّئين منه مذكرين بدور الصحفية في إنارة الرأي العام بمقالات ذات مصداقية وتحليل متزن للوضع الاقتصادي بعيدا عن اية اجندات كانت.

من جهته أكّد محامي الصحيفة الأستاذ مختار بوقرّة أن القضاء أنصف أسبوعية “الشارع المغاربي” في القضية التي رفعها عليها رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول قائلا “قضت المحكمة الابتدائية حضوريا بعدم سماع الدعوى العامة والتخلي عن الدعوى الخاصة لأنها اقتنعت بأن الجريدة كانت حرفية ومهنية لا أكثر ولا أقلّ ولم تُشر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى إسم زاعم المضرّة أي من ادّعى أنه تضرّر… ما نُشر على أعمدة الصحيفة يُمثّل تحليلا صحفيا… وعلى العكس طلبت من المحكمة أن يتم تكريم هذه الجريدة لأنها تعمل على لفت انتباه المواطن إلى أنّ المنظومة الجديدة… منظومة ليبيرالية تستفيد منها عائلات… وماجول لا يمثل بأي شكل من الأشكال هذه العائلات… هو يمثّل فقط نفسه حتى أنّه ليس له أي تكليف واضح باسم المنظمة بما يعني أن الجريدة عندما سجّلت ملاحظة كان ذلك موجها لكافة الأطراف بما في ذلك مجلس نواب الشعب والحكومة ومنظمة الأعراف… فهذا شأن عام ويهمّ جميع المواطنين التونسيين… ويمكن للجريدة رفع قضية بتهمة “الادعاء بالباطل” حتى يكون الشاكي عبرة لغيره”.

وفي الختام نؤكّد أن الصحيفة تراهن وستبقى على الجدية والمصداقية وعلى مادة صحفية تحترم فيها القارئ وأخلاقيات المهنة. ونعتبر الثلب أو التشهير انحرافا ترفضهما الصحفية وتندد بهما وتعتبرهما سقوطا مهنيا فظيعا وليس خطأ بسيطا وتتعامل مع كل الفاعلين بالتحليل والنقد استنادا الى معطيات ثابتة وموثوق فيها وليس بمنطق الشخصنة والتزييف وغيره من الممارسات المشينة المرفوضة قطعا.