الشارع المغاربي: اعتبر ظافر الصغيري النائب ومقرّر لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب اليوم الخميس 23 ماي 2024 ان “الفراغ التشريعي الذي تعيشه تونس على مستوى الملفات السيبرانية والمعلوماتية لا يمكن ان يكون عذرا لمحاكمة قادة الرأي والصحفيين على معنى الفصل 24 من المرسوم 54” مشددا على ان المرسوم أصبح يمثل اشكالا وعلى أنه دفع عديد النواب الى المطالبة بتنقيحه او حتى بالغائه.

ونقلت إذاعة “ديوان أف أم” عن الصغيري اضافته انه سبق لمجلس أوروبا أن أشار الى وجود اشكال في الفصلين 6 و 24 من المرسوم المذكور لافتا الى انه دعا الى ضرورة مراجعتهما خلال امضاء تونس على اتفاقية بودابست لمكافحة الجريمة السيبرانية.

وأشار الى ان الدولة مطالبة بالالتزام بالتشريعات المنظمة لمهنة الصحافة قائلا ان حرية التعبير ليست للمساومة وأن ثورة 2011 أقرتها وأنها من اهم مكاسبها.

وأفاد النائب بأنه سبق لوزير تكنولوجيات الاتصال نزار بن ناجي ان قدّم تطمينات لمجلس نواب الشعب بأن الصحفيين غير معنيين بهذا الفصل وبأن للتجاوزات التي يمكن ان تحدث في المجال الصحفي فصولا وتشريعات تنظمها.

يشار الى انه تمت منذ سن المرسوم 54 في 13 سبتمبر 2022 اثارة عديد القضايا في حق صحفيين وناشطين بالمجتمع المدني وسياسيين بموجب نفس القانون مما أثار جدلا واسعا حول استغلال هذا المرسوم للتضييق على حرية التعبير.

ويوم امس تم الحكم بسنة سجنا ( 6 اشهر في قضيتين) في حق كل من الاعلاميين برهان بسيس ومراد الزغيدي على معنى المرسوم 54 وهو حكم وصفه نقيب الصحفيين زيادة الدبار بسابقة في تاريخ الجمهورية.

وكان 40 نائبا من 5 كتل برلمانية ومن غير المنتمين وقعوا عريضة تحولت الى مبادرة تشريعية قدمها 10 نواب لتنقيح المرسوم 54 وقاموا بايداعها بمكتب المجلس يوم 21 فيفري الماضي.